وزير تونسي يستقيل متعهدا بمساندة حكومة بلاده

تونس: أعلن الوزير التونسي لشؤون حقوق الانسان مهدي بن غربية السبت انه قدّم استقالته منددا بالدعوات المتواصلة لاستقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأكد في الوقت نفسه انه سيستمر في مساندة سياسات الحكومة.

وجاءت استقالة بن غربية عقب انتقاده الشديد لمطالب المعارضة بإقالة حكومة الشاهد، وتحميلها مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس. 

وقال بن غربية الذي تشمل حقيبته اضافة الى حقوق الانسان ملفي الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، "صباح اليوم التقيت رئيس الحكومة الذي قدمت له استقالتي"، مشيرا الى انه شكر الشاهد على دعمه و"تفهّمه لي وقبوله استقالتي"، وذلك في تسجيل مصور نشره على صفحته على موقع فيسبوك.

وأكدت رئاسة الوزراء لوكالة فرانس برس ان رئيس الوزراء قبِل الاستقالة.

واضاف بن غربية ان "استقالتي اليوم مردّها الى ان خدمة البلاد لا تكون فقط من خلال منصب وزاري. اليوم استرجع حريتي في التعبير من اجل الدفاع عن مواقفي وقناعاتي وأواصل مساندة سياسات الحكومة من غير ان اكون ملزما بواجب التحفّظ المفروض على اعضاء الحكومات".

وأعرب الوزير المستقيل عن اسفه لأنه "منذ عدة اشهر وعوض ان يكون النقاش حول ماهية الاصلاحات، حول روزنامتها والاجراءات المصاحبة لها، حول كيف نرى دور الدولة اليوم، انحصر كل شيء في تغيير الحكومة، وكأن كل مشاكل البلاد (..) مرتبطة فقط بتبديل رئيس حكومة هو السابع منذ 2011. للأسف هذا غير جدّي وغير مجدٍ للبلاد ويقرب الى العبث".

وكان الشاهد (42 عاما) القيادي في حزب نداء تونس الرئاسي عيّن في آب/اغسطس 2016 على رأس حكومة وحدة وطنية يشارك فيها حزب النهضة الاسلامي.

ومنذ ثلاثة اشهر تطالب أحزاب سياسية عديدة في تونس، بينها جناح في حزب "نداء تونس" يقوده حافظ قائد السبسي نجل رئيس الجمهورية، اضافة الى "الاتحاد العام التونسي للشغل"، النقابة العمالية الواسعة النفوذ، باستقالة الشاهد بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وعلى رغم نجاح الانتقال الديموقراطي، تُواجه تونس صعوبات اقتصادية بعد سنوات من إطاحة نظام زين العابدين بن علي بنسبة تضخم تناهز 8 في المئة ونسبة بطالة في مستوى 15 في المئة.

وتعتبر الحكومة التونسية ان العام 2018 سيكون نهاية المرحلة الصعبة للاقتصاد التونسي وتأمل في تحقيق نسبة نمو تتجاوز 2,8 مع نهاية السنة انطلاقا من معاودة القطاع السياحي نشاطه.