توافق بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول تجديد اتفاقية الصيد البحري

الرباط: اعلن المغرب والاتحاد الاوروبي في بيان مشترك الجمعة أنهما "توافقا حول مضمون اتفاقية الصيد البحري" و"بروتوكول التطبيق"، وذلك بعد انتهاء مدة اخر اتفاقية بين الطرفين في 14 يوليو. 

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن البيان إن " الطرفين اتفقا على المقتضيات والتحسينات التي تم إدخالها على هذه النصوص من أجل تجويد الانعكاسات والفوائد على الساكنة المحلية في المناطق المعنية".

وأكد مصدر في وزارة الخارجية المغربية لوكالة فرانس برس أن التوافق "يشمل الصيد في مياه الصحراء " المتنازع عليها بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

كان المغرب والاتحاد الاوروبي باشرا في أبريل الماضي في الرباط جولة مفاوضات من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري، تلتها جولة ثانية في يونيو ، وذلك في ظل قرار محكمة العدل الاوروبية بشأن استثناء مياه الصحراء الغربية من الاتفاق.

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي قررت نهاية فبراير ان هذا الاتفاق "قابل للتطبيق على أراضي المملكة" ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها (الصحراء) ولم تتم الاشارة اليها.

ويرفض المغرب هذا القرار في حين أشادت به جبهة البوليساريو الانفصالية .

واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة وهو يتيح للسفن الاوروبية الصيد في المنطقة البحرية المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو.

وتنشط في المنطقة سفن 11 بلدا بينها اسبانيا وفرنسا وهولندا وليتوانيا.