أخنوش: المغرب مستعد لفسخ اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي

الرباط: تعقيبا على قرار محكمة العدل الأوروبية أخيرا، و الذي قضت من خلاله بأن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يكون ساري المفعول، ما لم يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة( الصحراء)، قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي، إن ما جاء به المدعي العام الاوروبي  خطير، خاصة أنه أخذ مكان الأمم المتحدة، ولا يملك الحق ليقول كلاما مماثلا.

أوضح أخنوش الذي كان يتحدث في برنامج حديث مع الصحافة"، الذي تبثه القناة الثانية المغربية ، مساء الأحد، أن هناك إشكالية دقيقة ينبغي التعامل معها، لأن الاتحاد الأوروبي يعد شريكا استراتيجيا مهما بالنسبة للمغرب، لكن ذلك لا ينفي استعداد البلاد لتوقيف اتفاق الصيد البحري  إذا لم يكن هناك توافق بشأنه.

خط أحمر

زاد اخنوش قائلا "إذا تم التوصل لحل يحترم سيادة المغرب على أراضيه ،؟والتي تعتبر خطا أحمر، و تم التفاعل بشكل إيجابي ، فنحن جاهزون، و إذا حدث العكس، يمكن أن نتخلى عن هذا الاتفاق الذي تم إبرامه مع الاتحاد الأوروبي، دون أدنى مشكل، فالمغرب ليس بحاجة إلى 40 او 50 مليون دولار التي يمنحها الاتحاد للمملكة مقابل قيام الأوروبيين بالصيد في سواحله، في ظل وجود اتفاقيات أخرى تناهز 35 مليار دولار، وكلها تصب في صالح الاتحاد الأوروبي ، لذا فعليهم أن يعرفوا أن مصالحهم موجودة، فضلا عن الثقل الذي يتحمله المغرب في مجال الهجرة والأمن".

حول إمكانية وقف الاتفاق إذا لم يراجع الاتحاد الأوروبي موقف محكمة العدل الأوروبية، أكد أخنوش أن كل شيء وارد، و يمكن أن يتوقف اتفاق الصيد البحري بداية من الأسبوع المقبل أو بعد ذلك،لأن الأمر رهين بموقف الاتحاد الأوروبي  وما ستسفر عنه خطوات النقاش والحوار معه؛ على اعتبار أن المغرب ليس طرفا فيما قضت به المحكمة الأوربية.

المغرب الأخضر

عن تقييمه لمخطط المغرب الأخضر بعد مرور 10 سنوات على إطلاقه، أوضح الوزير اخنوش أن المخطط أثبت نجاعته، حيث تم العمل على إعادة هيكلة قطاع الفلاحة، وإخراج الفيدراليات المهنية لحيز الوجود، فضلا عن زيادة الإنتاج في قطاع الزيتون والحوامض و الحبوب والأشجار المثمرة وقطيع الماشية، و دخول البلاد مجال التصنيع والتسويق.

واعتبر اخنوش ان الأمن الغذائي هدف كبير يسعى المخطط لتحقيقه، إضافة إلى تحسين مداخيل الفلاحين، خاصة أن الفلاحة ترتبط أساسا في المغرب بالتساقطات المطرية، وهو ما اتضح جليا سنة 2012، حيث تضرر الفلاحون بشكل كبير، في سنة تعتبر الأخطر من حيث الجفاف الحاصل وقتها، و الذي لم يشهده المغرب منذ 30 سنة مضت.

بشأن قراءته للاحتجاجات الشعبية في مدن مغربية أخيرا واتساع مداها بشكل ملفت، أوضح اخنوش أن الأمر يهم بالأساس حدوث تراكم في المشاكل التي يعيشها المواطنون، والتي تتفاقم تباعا إذا لم يتم العمل على حلها في الوقت المناسب.

وقال إن الحكومة مطالبة بالتواصل والعمل بكل ثقة من أجل إيجاد حلول ملائمة في السنوات المقبلة، و القيام بحوار وطني  شامل يضم مختلف قوى الأغلبية الحكومية والمعارضة والمجتمع المدني، خاصة أن الملك محمد السادس أشار في إحدى خطبه إلى ضرورة بلورة نموذج تنموي خدمة لمصالح المواطنين المغاربة.

أزمة وتشويش

جوابا على سؤال حول مدى تماسك الأغلبية الحكومية و انسجام الحكومة، خاصة بعد الأزمة التي حصلت أخيرا، على إثر التصريحات التي أطلقها الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، والتي هاجم من خلالها حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأسه أخنوش، أقر هذا الأخير بأن وزراء حزبه مرتاحون داخل الحكومة، فضلا عن تسجيل ارتياحه الشخصي للتعامل مع رئيسها سعد الدين العثماني.

أفاد أن مقاطعة وزراء الحزب لأي مجلس حكومي سابق تأويلات لا أساس لها، لأن الأمر يهم بالأساس التزامهم بالحضور في مهام خارج أرض الوطن، و لم ينف وجود أزمة سابقة أعقبت تلك التصريحات.

زاد قائلا "لا يمكن أن تكون هناك حكومة تشتغل بأغلبية، وتقابل بتشويش خارجي، فكلما حدث تشويش، إلا و تكون هناك أزمة، المعارضة من حقها أن تقوم بالتشويش، لكن الأغلبية مطالبة بالعمل في احترام وانسجام رتام".

الطموح السياسي

بخصوص تموقع حزبه في المشهد السياسي المغربي، و سعيه نحو الفوز بانتخابات 2021 المقبلة، أفاد أخنوش، أن الطموح مسألة مطلوبة عند مزاولة العمل السياسي، وأن حزب التجمع الوطني الأحرار لم يقر بأنه سيحصل على المرتبة الأولى في هذه الاستحقاقات، لكنه يريد ببساطة النجاح في هذه المحطة المهمة.

وعما إذا كان التجمع الوطني للأحرار يسير على خطى حزب الأصالة والمعاصرة في مواجهة "العدالة والتنمية"، قال أخنوش إن حزبه أقدم من "العدالة والتنمية"، حيث سيحتفل قريبا بمرور 40 سنة على تأسيسه، و أوضح أنه يتوفر على تراكم سياسي و كفاءات، لن يطلب سوى بالدور والمكانة التي يستحقها بفضل الكفاءات التي يضمها.

وعن جمعه بين العمل السياسي و مجال الأعمال، أضاف المسؤول الحكومي"الكل لديه الحق في الولوج لعالم السياسة، والمقاول بالأساس لديه مكانته، لأنه يكون على دراية مسبقة بمشاكل المواطنين، وهموم العاملين لديه، لذا فرجال الأعمال مطالبون بولوج هذا المجال".