العاهل السعودي يؤكد المضي في طريق الإصلاح الاقتصادي

جدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، توجيهه للوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع، انطلاقا من اهتمامه بمواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي المجالات كافة.

إيلاف من الرياض:&أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، ما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019 من بشائر الخير، واستمرار دعم النمو الاقتصادي بما يحقق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 ، والعزم على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي.

وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز، أن صدور عدد من الأوامر الملكية التي شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء وإعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية، وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين؛ يأتي انطلاقاً من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها هذه البلاد، وبما يحقق التطلعات في أداء أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.

&وأعرب عن ترحيبه بالوزراء الجدد، وتمنياته بالتوفيق والسداد للوزراء والمسؤولين الذين شملتهم الأوامر الملكية في مهامهم الجديدة، وعن الشكر والتقدير للوزراء والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود مباركة.

الإصلاحات الاقتصادية
وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ثمن ما أكده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بشأن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني بأنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف الرؤية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

وقدر المجلس الأمر الملكي، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وللمعاش التقاعدي وللمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين لمدة عام مالي واحد، مما يجسد حرص العاهل السعودي على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات.

و استعرض مجلس الوزراء جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تطرق إلى ما ورد في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن الذي عقد بالرياض بدعوة من المملكة، وما خرج به من اتفاق على أهمية إنشاء كيان يضم الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن للتنسيق والتعاون بينها ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية.

الصناعات العسكرية
وأفاد الشبانة أن مجلس الوزراء في ختام الجلسة وافق على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء، كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وقرر مجلس الوزراء إنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى "الهيئة العامة للتجارة الخارجية"، كما قرر المجلس الموافقة على تنظيم المركز الوطني للتنافسية.
ووافق المجلس على الترتيبات التنظيمية لنادي الصقور.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على التعديلين، اللذين تما على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي &- الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 27) وتاريخ 17 / 5 / 1430هـ-.

وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية السودانية، كما قرر الموافقة على مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية للمحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا.