الكاظمي: السلاح بيد الدولة لا الأحزاب والمنافذ لها لا للفاسدين

إيلاف من لندن: أعلن الكاظمي عقب ترؤسه لاجتماع حكومته في البصرة اليوم انه تم التصويت على منع حمل السلاح من اي جهة حزبية او عشائرية مشددا على انه لا سلطة أعلى من الدولة وأن السلاح بيد الدولة والموانئ والمنافذ تحت سلطة القانون وليس بيد الفاسدين.

وكشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال ترؤسه الاربعاء الاجتماع العاشر لحكومته المنعقد في محافظة البصرة الجنوبية عن تصويتها على عدم السماح لأي جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح.. مشيرا الى ان "القوات التي ستحمي المنافذ عسكرية ستستبدل بين فترة وأخرى".. مؤكدا البدء بتفعيل التعامل الالكتروني في منافذ البلاد الحدودية البرية والبحرية لمنع الفساد.

واشار الى ان مجلس الحكومة سيبدأ بعقد جلساته في المحافظات "مبتدئاً من مدينة البصرة العزيزة على قلوبنا بغية تنفيذ مطالب أهلنا في المحافظات وتقديم الخدمات لهم".. مشيرا الى ان العمل بروح الفريق الواحد والمتكامل سيساعدنا على تجاوز الأزمات، ومواجهة التحديات العديدة التي يمر بها البلد.

وقال ان اهل البصرة تحمّلوا أهوال الدكتاتورية والحروب مثلما تحمّلوا نتائج الفساد وسوء الإدارة والتخطيط الذي أصاب محافظتهم وبيئتهم منطلقين في ذلك من عشقهم لمدينتهم بوابة العراق الحضارية والاقتصادية". وقال "إن العمل الجاد يجب أن يبدأ من البصرة وأن يمرّ بالبصرة وسيؤتي ثماره قريباً في البصرة أيضاً".

المنافذ: تحدٍ كبير
وخلال اجتماعه مع مدراء الموانئ والأرصفة والمنافذ في ميناء أم قصر جنوب البصرة شدد الكاظمي على انه "لا سلطة أعلى من الدولة والفساد لا مكان له".. وقال إن "السلاح بيد الدولة والموانئ والمنافذ تحت سلطة القانون وليس بيد الفاسدين". واضاف أن حكومته تسعى الى حل الأزمات وتهيئة أرضية ملائمة لانتخابات مبكرة نزيهة .

ووجه بحماية الحرم الكمركي في الموانىء من قبل قوات عسكرية ومنع أي قوة أو جهة تحاول الدخول اليه عنوة وكذلك الحد من الإجراءات الروتينية المعقدة والعمل على تدوير الموظفين للحد من الفساد.. مؤكدا "أن الجميع تحت المراقبة، ولدينا معلومات عن الفاسدين في الموانىء ستتم ملاحقتهم قانونيا.

وأكد أن الموانىء تعد من أهم المنافذ الحدودية في كل دول العالم فهي تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد ولا بد من وضع الخطط اللازمة لتطويرها.

واشار الكاظمي الى أن البلد يمر اليوم بأزمة مالية واقتصادية وأهم الإيرادات المالية غير النفطية التي يمكن أن تدعم خزينة الدولة تأتي من الموانىء والكمارك إلا أننا نواجه اليوم تحديا كبيرا في ما يتعلق بهذين المنفذين وهي فرصة للحكومة لأن تفرض القانون والنظام فيهما.

فيديو ترؤس الكاظمي لاجتماع حكومته في البصرة:

وخلال زيارته لمنفذ سفوان الحدودي مع الكويت فقد شدد الكاظمي على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمنع التجاوزات المالية ومحاربة الفساد في جميع المنافذ الحدودية ومنها منفذ سفوان.

واشار الى انه سبق وأن وجّه إدارة المنافذ الحدودية بمعالجة واقع المنافذ والارتقاء بعملها وأيضا أتمتة الجوانب الإدارية فيها وبما يسهم في الحدّ من الروتين والسيطرة على الفساد ومنع التجاوز على المال العام.

الجيش يفرض سيطرته على المنافذ الحدودية الجنوبية
وبالترافق مع ذلك اعلنت قالت قيادة العمليات العراقية العسكرية المشتركة اليوم عن تكليف قيادة الجيش في البصرة بالسيطرة التامة على منفذي الشلامجة مع إيران وصفوان مع الكويت.

فقد تم تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي، مؤكدة الاستمرار في فرض السيطرة ومسك جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول إن "المنافذ الحدودية يجب أن تخضع لسلطة الدولة، من خلال منع الأشخاص والمجموعات من إحكام سيطرتهم عليها عبر عمليات التهريب والرشاوى"..مشددا، في تصريح صحافي على ضرورة إعادة إيرادات المنافذ الحدودية البالغ عددها 24 منفذا بريا وبحريا الى الحكومة.

وأشار إلى أنه لدى الحكومة معلومات كافية عن "المافيات والأشباح التي تسيطر على تلك المنافذ".. مشيرا الى "إصدار أوامر باستبعاد الموظفين الذين تؤشر عليهم ملفات فساد".

والسبت الماضي قاد الكاظمي حملة عسكرية للسيطرة على منفذ حدودي مع ايران في معركة ضد واحد من أخطر ملفات الفساد في العراق والمتعلق بالمنافذ الحدودية للبلاد التي تدر 6 مليارات دولار سنويا يذهب 90 بالمائة منها الى جيوب المليشيات والمتنفذين من السياسيين والى المرتشين من المشرفين على هذه المنافذ في معركة صعبة سيقود النجاح فيها الى اعادة هيبة الدولة ورفد الموازنة العامة للبلاد بمبالغ يمكن ان تقلص من العجز المالي الذي تعانيه.

ويرتبط العراق عبر 24 منفذا حدوديا بريا وبحريا مع الدول الست المجاورة له وهي السعودية والكويت والاردن وسوريا وتركيا وايران وتبلغ وارداتها حوالي 6 مليارات دولار سنويا تسيطر على معظمها المليشيات المسلحة والمتنفذين من قادة الاحزاب السياسية في واحد من اخطر ملفات الفساد في البلاد.

وفي الظروف الحالية التي يعاني منها العراق من أزمة مالية حادة فإن العراقيين يتطلعون الى كسب المعركة مع ملف فساد المنافذ الحدودية وضبط وارداتها الضخمة واستخدامها في عمليات التنمية وتوفير الخدمات ويؤكدون ان الوقت قد حان لوقف الخسائر التي يتكبدونها بسبب عمليات السرقة والاختلاس خلال السنوات السبع عشرة الماضية والتي بلغت حوالي450 مليار دولار.