وزير العدل الأميركي: لا مكان هنا للغوغاء المسلحين

وصف وزير العدل الأميركي بيل بار المحتجين في بورتلاند بالفوضويين والغوغاء الذين خطفوا الاحتجاجات القانونية لإحداث فوضى لا معنى لها بحق ضحايا أبرياء، مدافعًا عن قمع المحتجين.

واشنطن: أكّد وزير العدل الأميركي بيل بار الثلاثاء أنّ الاحتجاجات العنيفة في بورتلاند وأوريغون وعدد من المدن الأميركية الأخرى لا علاقة لها بحركة "حياة السود مهمة"، ودافع عن حملة قمع المحتجين.

في شهادة معدّة مسبّقا أمام الكونغرس، ندّد بار بالمحتجين الذين وصفهم بأنهم فوضويون لا يحق لهم تدمير الممتلكات الفدرالية أو إنزال التماثيل والأثار التي يعدّها البعض عنصرية، نافيًا قيامه بمزايدة سياسية لمصلحة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وسط انتقادات قوية قبل ثلاثة أشهر ونيف من الانتخابات الرئاسية.

فوضى بلا معنى

أصر بار، وهو المدعي العام الأميركي أيضًا، في شهادته على أنّ قوات الأمن والقوات شبه العسكرية من وزارتي الأمن الداخلي والعدل أرسلت إلى بورتلاند لمواجهة ما أعتبره "هجومًا على حكومة الولايات المتحدة". اضاف: "في أعقاب وفاة جورج فلويد، خطف مثيرو الشغب العنيفون والفوضويون الاحتجاجات القانونية لإحداث فوضى لا معنى لها بحق ضحايا أبرياء". وتابع: "التغاضي عن التدمير والفوضى يعني التخلي عن مبادئ سيادة القانون الأساسية التي يجب أن توحدنا حتى في مرحلة انقسام سياسي".

أرسلت إدارة ترمب ضباطًا مسلحين، يرتدي العديد منهم ملابس شبيهة بالملابس القتالية، إلى بورتلاند للتدخل بعد أن خلّفت أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للشرطة والمعارضة للحكومة تخريبًا في محكمة اتحادية والعديد من المباني الحكومية الأخرى.

دولة بوليسية

وقال مسؤولون ديموقراطيون إن هذه التدابير تفوح منها رائحة "دولة بوليسية"، وإنها خطوة سياسية لإظهار ترامب للناخبين كرئيس صارم ينفذ القانون والنظام. لكن المفارقة أنّ الاحتجاجات في بورتلاند اشتدت بعد وصول الضباط الفدراليين واعتقال العشرات على مدى الأسبوعين الماضيين. واتهم مسؤولو بورتلاند وأوريغون بار بردة فعل مفرطة جعلت الموقف أسوأ.

لكن بار، الذي يحضر الثلاثاء للمرة الأولى أمام اللجنة القضائية التي يقودها الديمقراطيون، أكد في شهادته إن مهمته هي حماية الممتلكات وسبل العيش التي أضر بها المتظاهرون. وقال: "لا مكان في هذا البلد للغوغاء المسلحين الذين يسعون إلى إنشاء مناطق حكم ذاتي خارجة عن سيطرة الحكومة أو هدم التماثيل والآثار التي اختارت المجتمعات الملتزمة بالقانون ان تقيمها أو تدمير ممتلكات وسبل عيش أصحاب الأعمال الأبرياء".

وشدد بار على أنّ "المسؤولية الأساسية للحكومة هي ضمان سيادة القانون".