الأردن يعيد تفعيل أمر الدفاع الرقم 11

إيلاف من لندن: أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، عن قلق المملكة من تسجيل حالات كبيرة لفيروس كورونا سببها مخالطون، وقال إن تزايد الحالات أدى إلى تفعيل أمر الدفاع الرقم (11).

وكشف وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة منها 10 حالات محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1320.

وقال أن عدد الإصابات المحلية بلغ منذ يوم الجمعة الماضي وحتى الخميس 63 حالة، وقال إن ارتفاع عدد الحالات المحلية "مقلق جدا"، مشيرا إلى أن فرق التقصي الوبائي تعمل ليلا نهارا ويدا بيد مع الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية.

ودعا جابر إلى تحميل تطبيق أمان حيث يساعد في تتبع المخالطين، ولفت إلى أن 49 مصابا كان لهم 3200 مخالط في غضون ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن هؤلاء كانوا على اتصال مباشر مع المصابين. وأوضح أن أكبر نسبة مخالطة لمصابي كورونا في محافظة إربد.

فرق استقصاء

وقال إن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت اليوم الخميس نحو 6700 فحص للكشف عن كورونا، ليصل عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء تفشي الفيروس في المملكة إلى 672344 فحصا.

وأوضح وزير الصحة الأردني أن تفعيل أمر الدفاع الرقم (11) جاء قبل ازدياد الحالات المحلية وان السبب الرئيسي من تفعيل امر الدفاع هو عدم انتهاء الجائحة والتشكيك عند البعض والاستهتار، مشيرا الى ان "منظمة الصحة العالمية رفضت تصنيف الاردن بالمنطقة الخضراء بسبب حدودنا الحمراء".

ودعا الدكتور جابر المواطنين الالتزام بأمر الدفاع 11 والالتزام بإجراءات السلامة العامة والإجراءات الوقائية واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية والاحتراز، ووضع الكمامات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وقبل دخول الأماكن التي تُقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور.

وتشمل اوامر الدفاع الشركات والمؤسسات والمنشآت وأماكن التسوّق والمولات، والمحلّات التجاريّة، والعيادات الطبيّة والمراكز الصحية.

عقوبات جماعية

وعلى صلة، قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن، العميد مازن الفراية، إن فرق التفتيش المختلفة ستشدد الرقابة على إجراءات الوقاية التي أقرها أمر الدفاع 11، إضافة الى الانتشار الكثيف للأجهزة الأمنية أمام المنشآت التجارية.

وأكد الفراية في مداخلة له عبر المملكة، أن المنشأة التي لا يلتزم العاملون فيها بالإجراءات الصحية عقوبتها لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار، اضافة الى اغلاقها 14 يوما.

وبين الفراية أن العقوبة الجماعية لعدم الالتزام بالإجراءات، على المجتمع الأردني أكبر من العقوبة المفروضة على المخالفين، حيث قد يتسبب عدم الالتزام بإغلاقات وآثار اجتماعية واقتصادية وصحية. وأوضح أن التركيز يجب أن يكون على العقوبة الجماعية الصحية والاقتصادية.