اللبنانيون يحاكمون محكمة الحريري: "مهزلة" ومحرقة للمال

بيروت: ببرودة، تلقى اللبنانيون الحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، بعدما أنهكتهم سنوات من الأزمات السياسية ثم الانهيار الاقتصادي المتسارع منذ أشهر وأخيراً انفجار المرفأ المروّع.

ودانت المحكمة الدولية الثلاثاء واحداً من المتهمين الأربعة الأعضاء في حزب الله في اغتيال الحريري عام 2005 الذي طبع بتداعياته الكبيرة تاريخ لبنان الحديث. واعتبرت الاغتيال "سياسياً" نفذه "الذين شكل الحريري تهديداً لهم".

ومنذ تعيين موعد النطق بالحكم، الذي تمّ تأجيله إثر انفجار المرفأ، سرت مخاوف من توتر خصوصاً في مناطق تعد معقلاً لتيار المستقبل الذي أسّسه الحريري، إلا أن الحكم لم يرق إلى مستوى توقعات مناصريه الذين تحدثوا عن حكم هزيل بعد 13 سنة من تأسيس المحكمة وست سنوات على المحاكمة.

في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، حيث رفعت منذ سنوات صور لرفيق الحريري مذيلة بتوقيع "الحقيقة.. لأجل لبنان"، تقول الشابة ريان لوكالة فرانس برس "بعد 15 سنة، اختاروا شخصاً واحداً مسؤولاً عن القضية كلّها؟"، واصفة القرار بـ"المهزلة".

وقتل رفيق الحريري في 14فبراير 2005 مع 21 شخصاً وأصيب 226 آخرون بجروح في انفجار استهدف موكبه في وسط بيروت. ووُجه في ذلك الوقت الاتهام الى حزب الله والنظام السوري الذي كان يتحكم بكل مفاصل الحياة السياسية في لبنان.

وقالت المحكمة في قرارها إن لسوريا وحزب الله "دوافع ربما لاغتيال" الحريري، "لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في الاغتيال"، و"ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر".

وعلّق الشاب سعد الفرخ بالقول "كلما أعطوا دليلاً كانوا يقولون إنّه ليس قاطعاً" معتبراً انّهم منذ سنوات "يأخذون المال سدى" لتمويل المحكمة.

وجاء صدور الحكم الغيابي فيما يغرق لبنان في أسوأ أزماته الاقتصادية. وأعاد إثارة الجدل حول الأموال التي دفعها لبنان في إطار مساهمته في تمويل المحكمة التي انقسم حولها اللبنانيون أيضاً.

فقد اعتبر حزب الله الذي ينتمي المتهمون اليه، وأنصاره، أن المحكمة "مسيّسة"، بينما اعتبر خصوم الحزب أن المحكمة هي الوسيلة لوقف سياسة "الإفلات من العقاب" في لبنان.

وكلّفت المحكمة منذ تأسيسها 600 مليون دولار على الأقل.

سابقة

ويقول نائب مدير مركز السياسة العالمية فيصل عيتاني "بينما توقّعت قلة أن يصار الى إلقاء القبض على أي شخص، يعتقد البعض أن المحاكمة بحدّ ذاتها تشكل سابقة مهمة في القانون الدولي". ويضيف "لست واثقاً ما إذا كانت هذه السابقة تستحقّ كل هذا الوقت والمال وعدم الاستقرار السياسي".

ويعتبر أستاذ العلوم السياسية في باريس وبيروت كريم بيطار أن الحكم جاء مخيّباً للآمال بعد سنوات من المطالبة على نطاق واسع بمعرفة الحقيقة في اغتيال الحريري.

ويقول "ثمّة انطباع: تمخّض الجبل فولّد فأراً".

ووقع اغتيال الحريري في فترة بالغة الحساسية وأثار صدمة في البلاد ونقمة شعبية واحتجاجات ساهمت في انسحاب الجيش السوري من لبنان بعد 30 سنة من التواجد وسنوات طويلة من الوصاية السياسية.

وفي سردها للوقائع وتفاصيل الحكم، قالت المحكمة الدولية "لا شك أن الذين تآمروا لاغتيال الحريري قرروا قتله في حال واصل مساره بالابتعاد عن سوريا"، مشيرة الى أن قرار الاغتيال "اتخذ على الأرجح في مطلع فبراير" بعد اجتماع للمعارضة المناهضة لسوريا كان يدعمه الحريري.

وعنونت صحيفة النهار اللبنانية على صفحتها الأولى "الحكم: إدانة الرأس المنفّذ وكشف المؤامرة السياسية"، في تركيز على الخلفيات السياسية التي تحدثت عنها المحكمة.

في المقابل، نشرت صحيفة الأخبار المقرّبة من حزب الله صورة لقاعة المحكمة على كامل صفحتها الأولى مع ختم "منتهية الصلاحية" باللون الأحمر.

وفي تعليق على فيسبوك، اعتبر المدير التنفيذي لمبادرة الاصلاح العربي نديم حوري، "ستفسّر الأطراف المختلفة في لبنان حكم المحكمة الخاصة وفق أهوائها".

وبالفعل، تضاربت مقاربة اللبنانيين للحكم، بين من اعتبر انه أدان عضواً في حزب الله هو سليم عياش، وبالتالي أدان الحزب النافذ في البلاد، وبين من ركّز على أحكام البراءة بحق المتهمين الثلاثة الآخرين، وعدم وجود أدلة ضد قيادتي حزب الله وسوريا.

وكتب حوري أيضا "النتيجة في المحصلة غير مرضية بشدّة، لأنّ الأسئلة الأساسية تُركت من دون أجوبة وستواصل إثارة الانقسام بين اللبنانيين".

ولم يكن لصدور الحكم أي انعكاس في الشارع الغارق في همومه الاقتصادية والمعيشية.

ويقول بيطار إن ذلك قد يكون الأمر الإيجابي الوحيد المنبثق عن المحكمة.

ويضيف "لقد كان حكماً متناقضاً للغاية... لكنّه يصبّ ربما في صالح السلم الأهلي في لبنان الذي لا يحتاج إلى مزيد من التوتر الاجتماعي في الوقت الراهن".

ولم يتعاف لبنان بعد من تداعيات الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت في 4 أغسطس، متسبباً بمقتل 181 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين، عدا عن تشريد نحو 300 ألف من منازلهم المتضررة أو المدمرة.

وفاقم الانفجار المعاناة الاقتصادية المستمرة منذ الخريف، والتي دفعت مئات الآلاف للنزول الى الشارع ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد، مطالبين اياها بالرحيل. وعلى وقع الانهيار، خسر عشرات الآلاف موارد رزقهم أو جزءاً من مداخيلهم، بينما تمنع المصارف المودعين من سحب الدولار من حساباتهم، في وقت خسرت العملة المحلية ثمانين في المئة من قيمتها.

ويعتبر بيطار أن "كوارث كثيرة وقعت منذ اغتيال الحريري" قبل 15 عاماً، مضيفاً "لا يعني ذلك أنه بحدث غير هام، لكن لم يكن لهذا الحكم الصدى الذي ينبغي أن يكون".