روحاني: على الرئيس الأميركي المقبل أن "يرضخ" لمطالب ايران

الامم المتحدة: أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء امام الأمم المتحدة أنه لن يكون لدى الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية "سوى خيار الرضوخ" لمطالب إيران بشأن رفع العقوبات الأميركية.

وقال في خطاب مسجّل مسبقاً وبُثّ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "لسنا أداة مساومة مرتبطة بالانتخابات الأميركية وبالسياسة الداخلية الأميركية".

وأضاف "لن يكون لدى أي إدارة أميركية منبثقة من الانتخابات المقبلة سوى خيار الرضوخ في ظل صمود الأمة الإيرانية".

في عام 2018، سحب الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي الموقع في 2015 لمنع طهران من حيازة أسلحة نووية.

ومنذ ذلك الحين، أعاد العقوبات الأميركية، بل وشددها، ضد إيران، ويقول الآن، وحده وضد جميع القوى العظمى الأخرى، أن الإجراءات العقابية التي كانت تفرضها الأمم المتحدة قد عادت أيضًا.

ويعتقد دونالد ترامب المرشح لولاية ثانية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، أن إيران ستستسلم بعد فوزه المحتمل أمام "أقصى الضغوط" التي تمارسها واشنطن وتتفاوض على "اتفاق جديد" بشروط أميركية.

ويواصل خصمه الديموقراطي جو بايدن الذي كان نائب الرئيس باراك أوباما عند توقيع اتفاقية عام 2015، الدفاع عن الاتفاق الذي لم يعد مربوطاً سوى بخيط رفيع منذ بدأت طهران تتراجع عن وعودها ردا على العقوبات الأميركية.

وقال حسن روحاني الثلاثاء "لا يمكن للولايات المتحدة أن تفرض علينا لا مفاوضات ولا حربا".

وأضاف "الحياة صعبة تحت وطأة العقوبات. لكن الحياة بدون الاستقلال ستكون أكثر صعوبة".

واعتبر أن موقف مجلس الأمن الدولي الذي رفض بالإجماع تقريباً تأييد الطلب الأميركي بإعادة فرض العقوبات الدولية، كان "انتصاراً" لإيران.

وشدد على أن "عهد الهيمنة والتسلط قد ولى ... وقد حان الوقت للعالم اليوم أن يقول لا للغطرسة والبلطجة".

في كلمته، تطرق ترامب فقط بإشارة موجزة إلى إيران، وأشاد بسحبه بلاده من الاتفاق النووي و"فرض عقوبات ساحقة على الدولة الداعمة الرئيسية للإرهاب في العالم".

ورد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتأكيد أن فرنسا وحليفتيها الأوروبيتين، ألمانيا والمملكة المتحدة، لن "تتنازل" عن رفضها إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

ومع استنكاره "انتهاكات" اتفاق 2015 "التي ارتكبتها إيران"، اعتبر ماكرون أن مناورة واشنطن الأحادية الجانب تهدد وحدة مجلس الأمن ومن شأنها "أن تفاقم التوترات في المنطقة ".

وأشار إيمانويل ماكرون كذلك إلى أن "استراتيجية أقصى الضغوط لم تسمح في هذه المرحلة بوضع حد لأنشطة طهران المزعزعة للاستقرار، ولا لضمان عدم قدرتها على الحصول على السلاح النووي".