هونغ كونغ تحظر تجمعًا احتجاجيًا في العيد الوطني الصيني

قال مسؤول في هونغ كونغ إن الشرطة الصينية منعت مجموعة مطالبة بالديموقراطية من التجمع بمناسبة العيد الوطني الصيني، لمخاوف على الصحة العامة وأمن الناس ولحماية حريات وحقوق المواطنين.

هونغ كونغ: منعت سلطات هونغ كونغ الإثنين مجموعة مطالبة بالديموقراطية من تنظيم تجمع في العيد الوطني الصيني، في قرار سلبي جديد في المدينة التي تتمتع بحكم ذاتي وتحظر فيها التظاهرات.

وتحيي جمهورية الصين الشعبية ذكرى تأسيسها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر بيوم عطلة وعروض احتفالية، لكن تلك المناسبة باتت في هونغ كونغ يوما قاتما للقلقين من الهيمنة المتزايدة لنظام بكين السلطوي على المدينة.

العام الماضي شهدت الاحتفالات بالعيد الوطني السبعين عددا من أعنف الصدامات بين المحتجين والشرطة خلال سبعة أشهر متتالية من التظاهرات المطالبة بمزيد من الديموقراطية في هونغ كونغ.

وقال المسؤول في الشرطة تشي-واي للصحافيين الإثنين إن "الشرطة منعت التجمع لمخاوف على الصحة العامة وأمن الناس ولحماية حريات وحقوق المواطنين".

وطلب الحصول على ترخيص للتجمع قدمته "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان" وهي الجهة التي قامت بتنظيم المسيرات المطالبة بالديموقراطية العام الماضي. وتسعى الآن للمطالبة بإطلاق سراح 12 مواطنا من هونغ كونغ موقوفين في البر الصيني بعدما حاولوا الفرار للإفلات من محاكمات خطيرة مرتبطة بالاحتجاجات.

وضبط أفراد هذه المجموعة خلال محاولتهم الهرب إلى تايوان بحرا، لكن خفر السواحل الصينيين اعترضوهم ولم يعد بالإمكان معرفة مصيرهم في النظام القضائي الغامض في البر الصيني.

ولن تجازف شرطة هونغ كونغ في احتفالات العيد الوطني هذا العام. وسيتم استنفار ثلاثة آلاف عنصر على الأقل في حال حصول تظاهرات، حسبما قال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه.

وعلى منصات تبادل الرسائل التي استخدمها المتظاهرون العام الماضي، دعا المنظمون مؤخرا إلى احتجاجات ليلية في أنحاء المدينة في حال حظر التجمع الرسمي، لكن لم يتضح بعد إمكان عقد تجمعات.

وكان من المستحيل تنظيم تظاهرات خلال معظم هذا العام.

ورفضت الشرطة طلبات للتظاهر مشيرة إلى مخاوف أمنية إضافة إلى حظر التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص بسبب أزمة فيروس كورونا.

منذ حزيران/يونيو تخضع المدينة لقانون للأمن القومي يجرم التعبير عن بعض الآراء ويعمق الفوضى السياسية التي تجتاح هذا المركز المالي.

وفي حالات قليلة جرت فيها تظاهرات، قامت شرطة مكافحة الشغب وعناصر بلباس مدني بالتحرك بسرعة بين الحشود. وفي يوم واحد في وقت سابق هذا الشهر تم توقيف نحو 300 شخص.

وتم توقيف أكثر من 10 آلاف شخص في احتجاجات خلال الأشهر ال16 الماضية، فيما تنظر المحاكم في عدد كبير من القضايا. ويواجه العديد من قادة التظاهرات محاكمات.

وتؤكد سلطات بكين وهونغ كونغ عودة الاستقرار.