أخبار

ناخبوه يختارون الثلاثاء مجلس النواب الـ19

الأردن يدخل الصمت الانتخابي

إجراءات أمنية صارمة لمراقبة الانتخابات الأردنية
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: بدأت صباح اليوم الاثنين، مرحلة الصمت الانتخابي في الأردن حيث تجري الانتخابات يوم غد الثلاثاء لاختيار مجلس النواب الـ19 في تاريخ المملكة.
وخلال مرحلة الصمت الانتخابي سيحظر خلالها نشر أي دعاية انتخابية، لأي من المرشحين البالغ عددهم نحو 1693 ويتنافسون على 130 مقعدا في مجلس النواب.

ودعت الهيئة المستقلة للانتخاب الجميع إلى ضرورة التقيد بتطبيق القانون ووقف كافة أشكال الدعاية الانتخابية في مختلف وسائل الاعلام والتواصل.

ويحظر قانون الانتخاب في المادة 20 /أ، ممارسة الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع تحت طائلة المساءلة القانونية.
وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر مشمولة بالصمت الانتخابي إذا تعاملت مع الدعاية الانتخابية لافتا الى أن جميع المنابر والمنصات التي تمارس الدعاية الانتخابية مشمولة سواء كانت مقروءة او مسموعة او مرئية.

حظر منشورات
وأضاف أن نشر أي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يخالف فيه قانون الانتخاب ولا يلتزم بالصمت الانتخابي يعرض ناشر الدعاية للمساءلة القانونية وليس المرشح.

وقال الناطق إنه من المتوقع حدوث المزيد من المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية يوم الصمت الانتخابي اليوم الإثنين.
وأضاف المومني، خلال استضافته في برنامج هذا المساء الذي يعرضه التلفزيون الأردني، إن عدد المخالفات بلغ حتى الآن 840 مخالفة، كان معظمها يتعلق بالدعاية الانتخابية، وارتكبها المرشحون أنفسهم.

وأشار إلى أن الهيئة تعاملت مع أكثر من 100 بلاغ، وقد ثبت وجود 20 قضية استحقت التحويل للادعاء العام.
وفي ما يتعلق بالتوقيف في قضايا المال الأسود، قال المومني إن عمليات التوقيف في هذه القضايا مستمرة منذ أشهر، وكان آخرها توقيف شخص يوم الأحد.

إجراءات أمنية
وعلى صلة، وجه مدير الأمن العام الأردني اللواء الركن حسين الحواتمة القادة والمديرين في الميدان إلى الإشراف المباشر على نشر القوة الأمنية في كافة مناطق ومحافظات المملكة مشدداً على اتباع أعلى درجات الحيادية والحزم في إنفاذ القوانين والتعليمات الناظمة للعملية الانتخابية بكافة مراحلها.

وأكد اللواء الركن الحواتمة على اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتوفير البيئة الآمنة للمواطنين في كافة المحافظات، من خلال القوة الأمنية التي باشرت ومنذ صباح اليوم استلامها لواجبها في تأمين سير العملية الانتخابية، ضمن جميع مناطق الاختصاص في المملكة.

وبين الحواتمة ضرورة العمل وفقاً لأعلى المعايير في تطبيق الخطط الأمنية الموضوعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب بسهولة ويسر وفي إطار من النزاهة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة المستقلة للانتخاب، والجهات ذات العلاقة.

سيادة القانون
وقال الحواتمة: سنعمل على فرض سيادة القانون دون تحيز أو تمييز، حفاظاً على حقوق المواطنين وأمنهم وصحتهم، ولن نسمح لأي كان بالخروج على القوانين أو مخالفة أوامر الدفاع، ونهيب بالأخوة المواطنين التعاون والالتزام بالإجراءات التي وضعت لخدمتهم.

وأشار اللواء الركن الحواتمة الى أن مديرية الأمن العام سخرت كافة إمكانياتها الإدارية واللوجستية لخدمة القوة الأمنية المشاركة بالواجب، ولتوفير المظلة الأمنية لكافة أركان العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين ولجان ومراقبين، منذ بدء الاقتراع وحتى الإعلان عن النتائج، وما قبل ذلك وما بعده من إجراءات، مع ضمان سرعة الاستجابة لمختلف المستجدات والاحتياجات الأمنية.

طائرات مراقبة
وإلى ذلك، قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام حسين الرفايعة إنه سيتم استخدام طائرات مسيّرة (درون) الثلاثاء المقبل، خلال إدلاء الأردنيين بأصواتهم في الانتخابات النيابية.

وأضاف الرفايعة لبرنامج "صوت المملكة" الأحد، أن استخدام طائرات (درون) "لضبط العملية المرورية وتغطية المناطق ذات الكثافة السكانية والاستفادة منها في أمور في عملياتية أخرى لضبط الانتخابات".

وتابع أنه "منذ حوالي شهرين بدأنا التخطيط للعملية الانتخابية بالشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة الداخلية. وضعنا خطة شاملة وواعية تركز على مناطق بحاجة إلى تغطية ومتابعة أفضل وأخذت في الاعتبار كل المراكز البالغ عددها 1824 في المملكة".

إرادة الناخبين
وأوضح، أن مديرية الأمن العام "يهمها تحقيق عنصرين خلال الانتخابات: تحقيق الطمأنينة للمواطنين وحماية إرادة الناخبين".
وتتضمن الخطة نشر "ما يزيد على 45 ألف رجل أمن بين رجال شرطة ورجال الدرك والدفاع المدني وهو ضعفي العدد الذي شارك في انتخابات عام 2016".

وأشار إلى أن الانتخابات تجرى لاختيار مجلس النواب الـ 19، وسط إجراءات صحية مشددة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وبين أن رجال الأمن العام "سيتعاملون مع أي تجمعات مخالفة سواء داخل مركز الاقتراع أو خارجه، وفق القانون، وسيتم ضبط الأشخاص المشاركين فيها وتحويلهم إما للحكام الإداريين أو القضاء".

تحذيرات صحية
ووجهت وزارة الصحة عبر مديرية التوعية والاعلام الصحي، نصائح للناخبين لتجنب انتشار عدوى فيروس كورونا يوم الاقتراع. وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد الصحة والسلامة العامة، الى جانب المشاركة بحق الاقتراع.

ودعت المواطنين الى أخذ الكمامة قبل الخروج من المنزل، وتجنب التجمهر امام مراكز الاقتراع والحفاظ على مسافة الأمان.
كما أكدت على ضرورة تعقيم اليدين قبل وبعد ملامسة أي سطح في مركز الاقتراع، إضافة إلى تسلم القفازات والقلم الخاص عند الدخول.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف