رئيس وزراء إيرلندا يدعو إلى تجنب بريكست بلا اتفاق

إيلاف من لندن: مع احتمال نفاذ الوقت قبل تحقيق أي تقدم، بحلول نهاية العام الحالي، دعا رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن إلى تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

قال مارتن إن احتمال الفشل في التوصل إلى اتفاق ينبغي أن لا يشل مبادرة طرفي التفاوض بأي حال من الأحوال، حيث نظرًا لضيق الوقت، لا توجد فرص للتوصل إلى أكثر من اتفاق قد يوفّر الحد الأدنى الذي يتطلبه منع توقف التجارة عبر المانش بشكل كامل اعتبارا من الأول يناير 2021، وهو موعد الخروج النهائي.

أضاف رئيس وزراء أيرلندا في مقابلة مع "يورونيوز" أنه نظرًا لأهمية القضايا ونظرًا للتداعيات السلبية التي قد تنعكس على الاقتصاد البريطاني والأيرلندي والأوروبي، "فإنه من الأهمية بنظري أن نستغل كل الوقت المتاح لدينا للتوصل إلى اتفاق، وأقولها بكل صراحة، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة سيكون سيئًا بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على حد سواء".

أضاف: "السياسيون ملزمون تجاه المواطنين الذين يمثلونهم بتقديم إجابات في هذا المضمار. يجب أن نستغل الوقت المتبقي على أفضل وجه لتحقيق تقدم في المفاوضات".

يذكر أن المشاكل الرئيسية التي تعترض اكتمال توقيع اتفاق هي مسألة صيد الأسماك، حيث لم يكن هناك تقدم يذكر منذ مارس، وبالطبع قضية المنافسة العادلة، ومساعدات الدولة والحوكمة.

مسائل عالقة

ردًا على سؤال عما تم التوصل إليه بشأن تلك المسائل العالقة، ولماذا يعتبر التوصل إلى حل بشأنها صعبا للغاية، قال رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن: "أعتقد أن كلا فريقي التفاوض كان ملتزمًا الصمت طوال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية، ما قد يمكن أن يفسر على أنه إشارة إيجابية، بمعنى أن من الإنصاف القول إنه جرت مفاوضات مكثفة في الأسابيع الأخيرة. في ما يتعلق بالصيد وتداعياتها، كان طرفا التفاوض بعيدين جدًا عن إيجاد نقطة اتفاق وفي رأيي يجب القيام بشيء ما من أجل التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع".

أما في ما يتعلق بالمنافسة العادلة، أعتقد أننا جميعًا ندرك المخاوف التي تنطبق على كلا الجانبين وبخاصة فيما يرتبط بمسألة تطبيق مساعدات الدولة التي يحصل عليها كل طرف.

ختم مارتن قائلًا: "لكنني أعتقد أن الأمور ستؤول إلى آلية تسوية المنازعات - بشأن مسألة المنافسة - التي من شأنها أن تسمح للطرفين بالرد المناسب إذا كان أي منهما سيطعن أو ينتهك هذه الاتفاقية".