عبدالله الثاني: دفعنا ثمنًا غاليًا بسبب جائحة كورونا

إيلاف من لندن: قال الملك الأردني عبدالله الثاني إن الأردن دفع ثمناً اقتصادياً جراء أزمة كورونا، بخاصة في الفقر والبطالة، وأكد أن حكومته تعكف على برنامج لحماية عدد من القطاعات الاقتصادية.

وشدد العاهل الأردني على أن التزام الإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات أدى إلى تحسن الحالة الوبائية شيئاً فشيئاً، حيث انخفضت أرقام المصابين بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير في المملكة.

وأشار خلال لقائه الخميس شخصيات من محافظات مختلفة، في قصر الحسينية، إلى أهمية مواصلة اتخاذ الإجراءات الوقائية لتفادي أي انعكاس سلبي قد يفاقم الحالة الوبائية، موضحًا أنه جرى التواصل مع عدد من الدول التي تعمل على إنتاج اللقاحات لتسليم الأردن كميات منها في أقرب وقت ممكن. وسيحظى كبار السن والعاملون طبياً في الميدان بالأولوية.

ودعا الملك الأردني إلى ضرورة تطوير استراتيجية للقطاع الزراعي خلال العام 2021، مؤكداً أهمية العمل بشكل جماعي لإنجاح الخارطة الزراعية وإشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في المشاريع التي نسعى إليها، حيث توجد فرص في كل منطقة بالمملكة.

تمويل مشاريع

من جهته، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الحكومة ستساعد في تمويل بعض القطاعات والأشخاص للمحافظة على نحو 180 ألف شخص يعملون بنحو 20 ألف مؤسسة قطاع خاص بجميع تصنيفاته الصناعي والتجاري وغيرها، مثلما سيتم أيضا توجيه نحو 20 مليون دينار بقرض حسن للقطاع السياحي كأحد القطاعات المتضررة من الجائحة.

وقال الخصاونة إن الحكومة عملت ضمن الإجراءات الجديدة على توسيع مظلة المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية لتشمل 100 ألف أسرة أي نحو 400 ألف شخص وبكلفة تصل إلى 100 مليون دينار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات المتخذة حكومياً للتخفيف عن القطاعات المتضررة، تضاف إلى إجراءات سابقة طالت إعادة العلاوات للجهازين المدني والعسكري، وإجراءات البنك المركزي الأردني في النافذة التمويلية.

الاستحقاقات الدستورية

قالت وكالة الأنباء الأردنية، إن الحضور في الاجتماع أشادوا بمضي الأردن في مسيرته الديمقراطية والالتزام بالاستحقاقات الدستورية من خلال إجراء الانتخابات النيابية بنجاح وبأعلى درجات السلامة العامة.

وأكدوا أهمية دعم القطاعات التي تضررت نتيجة أزمة كورونا، مطالبين بخلق برامج طويلة الأمد للحد من الفقر والبطالة.
وأشاروا إلى أهمية إنجاز الخارطة الزراعية التي تعمل عليها الحكومة، وضرورة دعم صندوق المخاطر الزراعية.

وبينوا أهمية دعم المرأة في العمل العام والمشاركة في الحياة السياسية، مؤكدين أهمية الاستثمار بالكوادر البشرية، كما ذكروا بمئوية الدولة والإنجاز الذي حققته المملكة على مدى عقود رغم كل الظروف التي واجهتها.

وطالبوا بأنه لا بد من أن يكون لدينا خطة اقتصادية محكمة طويلة الأمد وضرورة دعم الصناعات الوطنية وجلب الاستثمارات، والاستفادة من الميزات التي يتمتع بها الأردن، كما يجب الاهتمام بشكل أكبر بالسياحة، لما يتمتع به الأردن من ميزات.