بريكست: اتفاق مبدئي على الطلاق

إيلاف من لندن: تعتزم الحكومة البريطانية إسقاط أجزاء من التشريعات التي كان من الممكن أن تشهد انتهاكًا للقانون الدولي بعد التوصل إلى "اتفاق من حيث المبدأ" بشأن قضايا الطلاق والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

قال مايكل غوف، وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني، إنه "مسرور" للتوصل إلى اتفاق بما في ذلك ترتيبات ما بعد بريكست للحدود الأيرلندية، وذلك بعد محادثات مع ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية.

نتيجة ذلك، قالت الحكومة البريطانية إنها ستسحب الأجزاء الأكثر إثارة للجدل من مشروع قانون السوق الداخلية.

وهدد التشريع الذي كانت اقترحته الحكومة البريطانية بقيام الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء قانوني ضد المملكة المتحدة كجزء من خلاف مرير بينهما، كما وعدت الحكومة بعدم إدخال أي إجراءات مماثلة في مشروع قانون الضرائب، والذي من المقرر أن يناقشه أعضاء البرلمان في مجلس العموم في وقت لاحق الثلاثاء.

غوف - سيفكوفيتش

يذكر أن غوف وسيفكوفيتش هما الرئيسان المشاركان للجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي تشرف على تنفيذ اتفاقية الانسحاب - أي اتفاقية الطلاق التي وافقت عليها بريطانيا مع الكتلة العام الماضي - وبروتوكول أيرلندا الشمالية المصاحب لترتيبات الحدود بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن جزيرة أيرلندا.

تنفصل مناقشاتهم عن المفاوضات الجارية بشأن صفقة التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، والتي لا تزال في طريق مسدود قبل نهاية الفترة الانتقالية لـ "بريكست" في 31 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل "في الأيام المقبلة" في محاولة لكسر الجمود بشأن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

يمكن الاتفاق بين غوف وسيفكوفيتش أن يساعد في تخفيف التوترات بين لندن وبروكسل، حيث تنخفض المفاوضات التجارية.

أيرلندا وأيرلندا الشمالية

جاء في بيان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة للإعلان عن اتفاقية اللجنة المشتركة: "بعد العمل المكثف والبناء خلال الأسابيع الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، يمكن للرئيسين المشاركين الآن الإعلان عن موافقتهما من حيث المبدأ على جميع القضايا ،ولا سيما فيما يتعلق بروتوكول ايرلندا وايرلندا الشمالية".

أضاف البيان: "تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ في المجالات التالية ، من بين أمور أخرى: نقاط مراقبة الحدود (نقاط الدخول على وجه التحديد لفحص الحيوانات والنباتات والمنتجات المشتقة منها)، وإقرارات التصدير، وتوريد الأدوية، وتوريد اللحوم المبردة، والمواد الغذائية الأخرى المنتجات إلى محلات السوبر ماركت، وتوضيح بشأن تطبيق مساعدة الدولة بموجب أحكام البروتوكول".

كما توصل الجانبان إلى اتفاق حول كيفية اعتبار البضائع "غير معرضة لخطر" دخول الاتحاد الأوروبي عند الانتقال من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية، وكذلك بشأن أجزاء من قواعد مساعدات الدولة وتشكيل لجنة التحكيم لتسوية النزاعات بعد انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست".

السوق الداخلية

أضاف البيان: "في ضوء هذه الحلول المتفق عليها بشكل متبادل، ستسحب المملكة المتحدة البنود 44 و45 و47 من قانون السوق الداخلية في المملكة المتحدة، ولن تدخل أي أحكام مماثلة في قانون الضرائب".

سيخضع الاتفاق من حيث المبدأ ومشاريع النصوص تخضع للموافقة النهائية من كلا الجانبين، قبل اعتمادها رسميا.
وأثار نشر الحكومة لقانون السوق الداخلية في وقت سابق من هذا العام إدانة من النقاد في كل من وستمنستر وعبر العواصم الأوروبية.

كما تدخل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن للتحذير من أن تصبح اتفاقية الجمعة العظيمة في أيرلندا الشمالية "ضحية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وسعت البنود الأكثر إثارة للجدل في مشروع القانون، والتي سيتم سحبها الآن، إلى السماح للوزراء بتجاوز اتفاقية الانسحاب البريطانية.

واعترفت الحكومة بأن هذا ربما يكون قد شهد انتهاك المملكة المتحدة للقانون الدولي، لكنها جادلت بأن هناك حاجة لحماية سلامة المملكة المتحدة، وكذلك اتفاقية "الجمعة العظيمة".