اتفاق ما بعد بريكست رهن التجاذب حول الصيد البحري

بروكسل: يهدد الخلاف حول مسألة الصيد البحري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، نتيجة المفاوضات التي تُستأنف الأحد للتوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد بريكست، قبل عشرة أيام فقط من انفصال بريطانيا النهائي عن التكتل.

وحذّر مصدر بريطاني في تصريح إعلامي مساء السبت من أنه لن يتمّ التوصل إلى اتفاق ما لم يحصل "تغيّر أساسي" في مواقف المفوضية الأوروبية في الأيام المقبلة.

وبعدما غادرت رسمياً الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، ينبغي إبرام اتفاق قبل أن تخرج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي في 31 ديسمبر عند الساعة 23,00 ت غ.

ويُضاف إلى ضغط الوقت بالنسبة للأوروبيين، الضغط الذي يمارسه برلمانهم. ويطالب النواب الأوروبيون بإنهاء المفاوضات "منتصف ليل الأحد" للتمكن من درس الاتفاق والمصادقة عليه كي يدخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير.

لكن هذا الموعد النهائي على غرار مواعيد نهائية أخرى في مسلسل بريكست، قد يتمّ تجاوزه في مواجهة خطر الخروج من دون اتفاق بسبب عواقبه الاقتصادية الوخيمة.

وقد يدخل اتفاق يتمّ التوصل إليه في اللحظة الأخيرة، حيّز التنفيذ بشكل موقت. ويبدو أن الدول الأعضاء تؤيد هذا الخيار، على أن يصادق البرلمان الأوروبي عليه في وقت لاحق.

ولم يستبعد وزير الدول الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون السبت مواصلة المفاوضات بعد عطلة نهاية الأسبوع. وقال "من الطبيعي ألا نقول +اسمعوا، إنه مساء الأحد سنتوقف، وبالتالي نضحي بكل شيء+".

ورغم عقد مفاوضات مكثفة حول مسألة الصيد البحري، يبدو أنه يصعب التوصل إلى تسوية و"الخلافات لا تزال نفسها"، وفق ما أفاد مصدر أوروبي مساء السبت.

إذ إن الأوروبيين اشترطوا الحصول على تسوية لمسألة الصيد من أجل السماح للبريطانيين بالوصول من دون رسوم جمركية ولا حصص إلى سوقهم الموحدة الضخمة. ويعتبر البريطانيون هذا الأمر قضية مهمة لا يمكن تجاهلها إذ إن الاتحاد الأوروبي هو أول شريك تجاري لهم.

وترى دول أعضاء على رأسها فرنسا وهولندا، أن مسألة الصيد البحري تنطوي على بعد سياسي واجتماعي كبير رغم وزنها الاقتصادي الضعيف.

من الجانب الآخر من بحر المانش، ترمز السيطرة على هذه المياه إلى السيادة التي استعادتها المملكة المتحدة بفضل بريكست.

وتتركز المفاوضات على تقاسم حوالى 650 مليون يورو من الصيد كل عام من جانب الاتحاد الأوروبي في المياه البريطانية، ومدة فترة تأقلم الصيادين الأوروبيين. بالنسبة للبريطانيين، فإن منتجات الصيد تمثل حوالى 110 ملايين يورو.

واقترحت بروكسل التخلي عن حوالى عشرين بالمئة من المبلغ الإجمالي (650 مليون) في نهاية فترة انتقالية مدّتها سبعة أعوام، فيما تطالب لندن بالتخلي عن ستين بالمئة بعد فترة مدّتها ثلاثة أعوام، وفق مصادر أوروبية.

ويعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المطالب الأوروبية "غير مقعولة".

في ما يخصّ المسألتين العالقتين الأخريين، وهما الحوكمة في الاتفاق المستقبلي لحلّ النزاعات وشروط المنافسة العادلة، سجل تقارب في المواقف في الأسبوع الأخير.

ويطالب الأوروبيون لندن بضمانات لحماية سوقهم الضخمة من اقتصاد بريطاني متحرر قد لا يحترم معاييرهم البيئية والاجتماعية والمالية والشروط المرتبطة بمساعدات الدولة للشركات.

من دون اتفاق تجاري، ستخضع المبادلات بين الاتحاد الأوروبي ولندن إلى قواعد منظمة التجارة العالمية أي أنه سيتمّ فرض رسوم جمركية وحصص، مع عواقب وخيمة على اقتصادات تعاني أصلاً بسبب أزمة وباء كوفيد-19.

وفي وقت يستعد الطرفان إلى عودة التفتيش الجمركي بعد الانفصال مع اتفاق أو من دونه، حذّر تقرير برلماني بريطاني من أن تكون الاستعدادات غير كافية في المملكة المتحدة، مشيراً إلى الاضطرابات المرتقبة في المرافئ وتبعاتها على الأمن.