الكاظمي: هجوم الخضراء إرهابي جبان واعتقلنا مشبوهين وأمنيين

إيلاف من لندن: وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء الاثنين الهجوم على المنطقة الخضراء امس بالارهابي الجبان مؤكدا اعتقال مشتبه بهم ومسؤولين امنيين وشدد على رفض استهداف البعثات الدبلوماسية، فيما وافقت الحكومة برئاسته على موازنة 2021 بتخفيض رواتب الرئاسات والنواب والوزراء وعدم المساس برواتب الموظفين.

تم اعتقالهم

وقال القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الاستثنائي لحكومته للمصادقة على موازنة البلاد لعام 2021 انه تم اعتقال عدد من المشتبه بقصفهم المنطقة الخضراء الأحد إضافة إلى توقيف مسؤولين عن قواطع أمنية وادخالهم السجن .. واصفا القصف بأنه عمل إرهابي جبان وقال ان الصواريخ وقعت على عراقيين وأصابتهم.

واطلق مجهولون يعتقد انهم عناصر في الميليشيات المسلحة ثمانية صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد سقطت معظمها على أبنية سكنية واثنين منها قرب السفارة الاميركية في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم اتهم وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو المليشيات العراقية الموالية لايران بقصف سفارة بلاده في المنطقة الخضراء محذرا من انها "تشكل أخطر عائق أمام مساعدة العراق على استعادة السلام والازدهار.

من جانبها، دعت السفارة الأميركية في بغداد القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع استهدافها ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات الصاروخية التي استهدفتها. وقالت السفارة في بيان تابعته "ايلاف" أن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الدولية أدت إلى رد الأنظمة الدفاعية للسفارة منوهة الى ان الصواريخ الحقت أضرارا طفيفة بمجمع السفارة من دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية .

عادة ما تقوم المليشيات العراقية المرتبطة بإيران تسليحا وتمويلا وتدريبا بتنفيذ عمليات قصف بصواريخ كاتيوشا للمنطقة الخضراء مستهدف السفارة الاميركية فيها كما تتعرض مناطق عسكرية تضم خبراء من التحالف الدولي بينهم اميركان لقصف مماثل ضمن ضغوط لاخراج القوات الاميركية من البلاد.

يأتي القصف مساء الأحد وسط استعدادات للمليشيات العراقية لاحياء الذكرى الاولى لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني صحبة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية بطائرة اميركية استهدفتهما قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني يناير الماضي.

تخفيض رواتب كبار المسؤولين

عن مصادقة الحكومة الاثنين على الموازنة العامة للبلاد لعام 2021 بعد اجتماعات ماراثونية استمرت ثلاثة ايام فقد اكد الكاظمي خلال المؤتمر الصحافي ان الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب.

واشار الى ان الطرف المستهدف في هذه الموازنة هي الطبقات العليا رافضا تخفيض مخصصات الموظفين وزيادة اسعارالوقود.

واوضح وزير المالية علي علاوي في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الاستثنائي للحكومة والتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021انه تم اجراء تعديلات على مشروع الموازنة المقدم لها بتغيير سعر صرف الدولار لحماية الاقتصاد وتخصيص
فارق الايرادات بتغيير سعر الصرف لدعم الفئات الهشة في المجتمع معتبرا ان الموازنة هي الخطوة الاولى في مسار الاصلاح الاقتصادي.

اما وزير التخطيط خالد البتال فقد كشف خلال المؤتمر ان حجم الانفاق الاستثماري سيكون بحدود 8 ترليونات دينار (حوالي 7 مليارات دولار) منوها الى ان الموازنة تضمنت تنفيذ مشروع القطار المعلق وميناء الفاو وعدداً من المشاريع الاخرى المهمة.

اما وزير العمل عادل الركابي فأكد خلال المؤتمر انه سيتم استقطاع 40% من رواتب الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان في الموازنة وكذلك استقطاع 30% من الرواتب الكلية للنواب والوزراء.

تأتي هذه الاجراءات في محاولة لمعالجة جزء من العجز الذي تعانيه الموازنة والبالغ 58 تريليون دينار عراقي (حوالي 50 مليار دولار).

يشير مشروع الموازنة الذي سيذهب الى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه الى ان عدد موظفي الدولة يبلغ 3.25 مليون شخصا من ضمنهم 682 الف موظف في اقليم كردستان اذ تبلغ الرواتب 41،5 تريليون دينار والرواتب الاخرى 6 تريليون دولار ورواتب المتقاعدين 20 تريليوناً والضمان اجتماعي 9،6 تريليونات والفوائد على قروض الديون 4،6 تريليونات ودفعات القروض الخارجية : 6،8 تريليونات دينار عراقي (الدولار يساوي 1450 دينار).

سد العجز

خولت الموازنة وزير المالية بسد العجز الفعلي في الموازنة من خلال اصدار حوالات خزينة واصدار سندات وطنية للجمهور واصدار سندات وحوالات خزينة للمصارف الحكومية وقروض من المصارف التجارية واصدار سندات خارجية والاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والاقتراض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية.

وتوضح الموازنة ان جميع القروض والسندات والحوالات وتعاقدات المشاريع الممولة بالقروض ستكون معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية للمشاريع المستمرة والجديدة بما فيها القرض الممنوح من البنك الدولي لوزارة المالية لمشروع عقد نظام الادارة المالية العامة للسنوات من 2016 الى 2019.

ووصلت المديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي إلى حوالي 15 ترليون دينار عراقي (حوالي 12 مليار دولار).

ويعاني العراق من أزمة مالية غير مسبوقة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط الذي يعول العراق على مبيعاته لتمويل 90 بالمئة من موازنته العامة ما ادى الى اضطراب مالي خطير زاد من معدل الفقر إلى نسبة 40 بالمائة من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة.