الانتخابات العراقية المبكرة مرجحة في موعدها

إيلاف من لندن: عبرت أغلبية طفيفة من قراء "إيلاف" المشاركين في استفتائها الاسبوعي عن اعتقادهم بأن الانتخابات العراقية المبكرة ستجري في موعدها المحدد في 6 يونيو المقبل، رغم المؤشرات الرسمية التي ترجح إمكانية تأجيلها.

سألت "ايلاف" قراءها: "هل تعتقد ان الانتخابات العراقية المبكرة ستجري في موعدها المحدد؟". فعبرت أغلبية طفيفة من عدد المشاركين في الاستفتاء بلغت 51 في المئة عن اعتقادها بانها ستجري في موعدها، مقابل 49 في المئة رأت أنها لن تجري.

ويبدو ان موقف الشريحة الغالبة من المستفتين تأثر بالتأكيدات الرسمية طيلة الفترة الماضية منذ اعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 31 يوليو 2020 عن قرار باجراء الانتخابات المبكرة التي كانت في مقدمة مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في بداية تشرين الاول اكتوبر عام 2020 والتي قدم خلالها المتظاهرون 560 قتيلا واكثر من 20 الف جريح آخرين.

كما ان هذا الموقف اعتمد على معارضة تحالف سائرون بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتغيير موعد الانتخابات حيث اكد محمود الزجراوي النائب عن التحالف في 13 من الشهر الحالي إن تحالفه لن يسمح بتأجيل الموعد المحدد. واشار الى ضرورة معرفة الحكومة والقوى السياسية خطورة الإقدام على التأجيل لانه سيدفع الى احتجاجات شعبية جديدة في جميع المدن العراقية.. محذرا من انها ستكون هذه المرة أقوى من السابق . وكشف عن وجود قوى سياسية متنفذة لا تريد اجراء الانتخابات في موعدها لانها تدرك خسارتها بسبب رفض الشارع لها.

بعكس ذلك، رأت الشريحة الأقل أن الانتخابات المبكرة لن تجري في موعدها المحدد منتصف العام الحالي. ومن الواضح أن هذا الموقف استند الى الاجتماعات المكثفة التي عقدتها الرئاسات العراقية مع بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ومسؤولي المفوضية العراقية العليا للانتخابات على مدى الايام الاربعة الماضية والتسريبات التي خرجت منها وافادت بان الاجتماعات ناقشت امكانية ترحيل موعد الانتخابات اشهرا اخرى.

كما ان هذه الشريحة من القراء قد اعتمدت بشكل اكبر على الاقتراح الرسمي الذي قدمته مفوضية الانتخابات الاحد الماضي الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتأجيل الانتخابات الى 16 أكتوبر المقبل.

بررت المفوضية أساب مقترحها هذا لافساح المجال امام المراقبين الدوليين ليتمكنوا من ضمان الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية ونزاهتها، مشيرة الى ان ذلك يأتي ايضا من قلة تسجيل الناخبين والتحالفات السياسية، اضافة الى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايومتري واعطاء الوقت الكافي للمشمولين به اضافة الى اكمال جميع الاستعدادات الفنية للعملية الانتخابية .