مجلس الأمن الدولي يطلب نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا

الامم المتحدة: طلب مجلس الأمن الدولي الخميس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر مجموعة أولى من المراقبين للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا، بحسب ما جاء في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وأضافت الرسالة التي جرى التفاوض بشأنها لأكثر من أسبوع "في وقت يدرس أعضاء مجلس الأمن توصيتكم لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يطلب الأعضاء منكم أن تشكلوا وتنشروا على وجه السرعة طليعة" من مراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا.

ويشير المجلس في رسالته إلى أنه ينتظر خلال 45 يوماً كحدّ أقصى تقريراً حول التحضيرات التي يجريها فريق المراقبين هذا، وكذلك اقتراحاته العملية، لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتنفيذ عملية مراقبة ينبغي أن يكبر حجمها بشكل تدريجي وتتوسع جغرافياً.

وفي تقرير في نهاية 2020، دعا غوتيريش إلى إنشاء فريق مراقبين غير مسلحين بدون تحديد عددهم، يكون مؤلفاً من مدنيين وعسكريين متقاعدين متحدرين من دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.

ويجري نشر المراقبين بالتوافق مع الأطراف الليبية.

وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره عن "أسس آلية قابلة للتطوير لمراقبة وقف إطلاق النار من جانب الأمم المتحدة المتمركزة في سرت"، مسقط رأس الزعيم الليبي معمر القذافي. وبعد ذلك، يُفترض أن تمتدّ عملية المراقبة لتشمل كل أراضي البلاد.

وأوضح دبلوماسيون لوكالة فرانس برس أن طليعة فريق المراقبين ينبغي أن تتضمن حوالى ثلاثين شخصاً.

وسيشرف المراقبون الدوليون على تطبيق الاتفاق الموقع بين طرفي النزاع في 23 تشرين الأول/أكتوبر لوقف إطلاق النار، وهو يسري منذ الخريف، والتأكد من مغادرة المرتزقة والعسكريين الأجانب ليبيا.

مرتزقة

وفق الأمم المتحدة، يوجد في ليبيا حتى بداية كانون الأول/ديسمبر 20 ألف مرتزق وعسكري أجنبي، ولم يسجل مذاك أي دليل على مغادرتهم البلاد.

ويتلقى رجل شرق ليبيا القوي المشير خليفة حفتر دعما من الإمارات ومن مرتزقة قادمين من روسيا، في حين تحظى حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا دعما من الجيش التركي ومقاتلين من فصائل سورية معارضة.

وتطلبت المفاوضات في مجلس الأمن الدولي حول الرسالة التي بُعثت إلى غوتيريش وقتا، وأوضح دبلوماسيون أن ذلك عائد إلى مطالبة روسيا بتعديلات عديدة من بينها التنصيص على نشر طليعة المراقبين "في ليبيا" وليس "في طرابلس" كما كانت تنص النسخة الأصلية.

واعتبر دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه أن تلك المطالب تعكس حرصا على مغادرة القوات التركية والمرتزقة الروس بشكل متزامن، وليس مغادرة هؤلاء الأخيرين فقط.

وطلبت الولايات المتحدة نهاية كانون الثاني/يناير "من تركيا وروسيا الشروع فوراً في سحب قواتهما" من ليبيا، وقد تبنى مجلس الأمن بالإجماع بيانا دعا إلى "انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بلا تأخير".

وبموازاة النقاشات العسكرية بين طرفي النزاع الليبي لضمان تواصل وقف إطلاق النار، تدور محادثات سياسية في جنيف لتشكيل حكومة وحدة ومجلس رئاسي جديدين يقودان البلد حتى تنظيم انتخابات عامة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وغرقت ليبيا في فوضى بعد إطاحة نظام معمر القذافي في خضم انتفاضة شعبية عام 2011 دعمها تحالف دولي قاده حلف شمال الأطلسي (الناتو). وتخضع ليبيا إلى حظر تسليح انتهكه طرفا النزاع باستمرار.

وبعد فشل هجوم شنه المشير خليفة حفتر في نيسان/ابريل 2019 للسيطرة على طرابلس، استمر أكثر من عام على مشارف العاصمة، توصل الطرفان إلى هدنة نهاية 2020. وشهد إنتاج النفط، الحيوي للاقتصاد الليبي، ارتفاعا كبيرا منذ ذلك الحين.