تحقيق في اتهامات طالب خلال توقيفه في الجزائر

الجزائر: أمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية الأحد بإجراء تحقيق بعد شهادة طالب جزائري أكد فيها تعرضه للتعذيب من قبل أفراد في القوى الأمنية.

وخلال محاكمته في الأول من شباط/فبراير، قال وليد نقيش (25 عاماً) الذي بقي موقوفا لأكثر من سنة إنه تعرض "لاعتداء جنسي وجسدي ولفظي من قبل الأجهزة الأمنية أثناء الاستجواب". وأثارت شهادته سخطا كبيرا في الجزائر.

وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة "خلفت التعليقات تشكيكا وتساؤلات لدى المهتمين والمتتبعين للعمل القضائي وخاصة ما تعلق منه باحترام حرية وكرامة المواطنين المشتبه فيهم لدى توقيفهم للتحري، وللوقوف على حقيقة ما جرى في هذا الجانب من قضية المواطن نقيش وليد (..) أمرت (النيابة العامة) وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالسعي في فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع المصرح بها من قبل المعني".

وقال الطالب وليد نقيش السبت لصحيفة "ليبيرتيه" الصادرة بالفرنسية "عشت الجحيم (..) تحملت الكثير خلال هذه الأشهر ال14 في السجن، وخصوصا الأيام الستة التي أمضيتها في ثكنة بن عكنون" المعروفة ب"مركز عنتر" والواقعة في الجزائر العاصمة.

وخلال المحاكمة طلب المدعي العام في محكمة الدار البيضاء في الجزائر العاصمة إنزال عقوبة السجن مدى الحياة في حق الطالب بتهمة "المشاركة في مؤامرة تحريض (...) ضدّ سلطة الدولة".

وحكم على الشاب في نهاية المطاف بالسجن ستة أشهر مع النفاذ بعد إدانته بتهمة "حيازة أوراق للإضرار بالمصلحة الوطنية". وقد أفرج عنه الثلاثاء بما أن فترة توقيفه تغطي عقوبة السجن ستة أشهر.

وأوقف وليد نقيش في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في العاصمة الجزائرية خلال مسيرة اسبوعية للطلاب ضمن الحراك الشعبي الذي بدأ في شباط/فبراير 2019 وعلق بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وقد أثار كشف ما تعرض له وليد نقيش تعليقات كثيرة في بعض وسائل الاعلام وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.