كورونا وجه الضربة الأسوأ للاقتصاد البريطاني

إيلاف من لندن: أعلن وزير الخزانة البريطاني أن أزمة فيروس كورونا وجهت أسوأ ضربة للاقتصاد منذ الصقيع العظيم عام 1709، مؤكدا أن أولويته تظل حماية الوظائف.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني (ONS) إن التقديرات الأولية، الخاضعة للمراجعة، تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 9.9٪ في عام 2020.
وكان ذلك نتيجة لوضع أجزاء كبيرة من الاقتصاد في حالة سبات من خلال عمليات إغلاق غير مسبوقة وقيود أخرى على النشاط الطبيعي حيث أثرت الجهود المبذولة لاحتواء كورونا COVID-19 على الإنتاج.
وأظهرت الأرقام تراجعًا عن الركود الفصلي القياسي بين أبريل ويونيو 2020، عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 ٪ نتيجة الإغلاق الأول بسبب كورونا.
وأكد مكتب الإحصاءات أيضًا أنه تم تجنب احتمال حدوث ما يسمى بالركود المزدوج في نهاية العام وسط ظروف الإغلاق المتجددة، حيث أظهر التقدير الأول للربع الأول من أكتوبر إلى ديسمبر نموًا بنسبة 1٪ - وهو أداء أفضل من المتوقع.

تخفيف القيود
وقال نائب الإحصاء الوطني للإحصاءات الاقتصادية، جوناثان أثو، إن "تخفيف القيود في أجزاء كثيرة من المملكة المتحدة شهد تعافي بعض عناصر الاقتصاد من مكاسبها المفقودة في ديسمبر 2020، مع نمو الضيافة ومبيعات السيارات ومصففي الشعر. كما عززت الزيادة في اختبار COVID-19 وتعقبه الإنتاج.
وتابع أثو: "استمر الاقتصاد في النمو في الربع الرابع ككل ، على الرغم من القيود الإضافية في نوفمبر، ومع ذلك ، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بنحو 10٪ ، أي أكثر من ضعف أكبر انخفاض سنوي سابق على الإطلاق".
وفقًا للبيانات الرسمية لبنك إنكلترا وهو يعتبر المركزي لبريطانيا، فقد كان هذا أسوأ أداء للاقتصاد منذ سبات الصقيع العظيم عام 1709 - منذ أكثر من 300 عام - عندما كان شتاء أوروبيًا شديد البرودة، تلته فيضانات واسعة النطاق، مما أدى إلى تعطيل النشاط.
وتصل عواقب حالة الطوارئ الصحية العامة إلى ما هو أبعد من الإنتاج الضائع، حيث تظهر الأرقام السابقة لمكتب الإحصاء الوطني، والتي لم تعكس بالكامل 2020 بالكامل، أكثر من 1.7 مليون عاطل عن العمل مع أكثر من 800000 شخص أقل على رواتب الشركات منذ بدء الوباء
وقال وزير الخزانة ريشي سوناك إن التدابير المتخذة لمعالجة الأزمة وحماية أكبر عدد ممكن من الوظائف والشركات تعني أن وزارة الخزانة قد شرعت في أكبر برنامج اقتراض في وقت السلم، والذي من المتوقع أن يتجاوز 400 مليار جنيه إسترليني، في السنة المالية الحالية.

مساعدات
وأكد سوناك أنه سيستخدم ميزانيته في 3 مارس المقبل للإعلان عن مزيد من المساعدات نظرًا للضغط المستمر على النشاط، مع تركيز الشركة على حماية الوظائف.
وأشار إلى أنه سيتجاهل الضغط لتخفيف الضغط على التزامات الخزانة العامة من خلال الزيادات الضريبية على نطاق واسع، لكنه أشار إلى أن الميزانية يجب أن تتضمن بعض التضحيات.
وقال وزير الخزانة لشبكة (سكاي نيوز): "المالية العامة مهمة وقد تمكنا فقط من تقديم الدعم الذي لدينا بسبب الاقتصاد القوي والموارد المالية التي تدخل في ذلك".
وأضاف: "أريد أن أتأكد من أنه كلما ضربت الصدمة التالية البلد، يمكننا أيضًا الرد بنفس الطريقة التي ستتطلب إعادة مواردنا المالية العامة إلى وضع قوي."
وفي الختام، رفض سوناك الفكرة القائلة بأن الاقتصاد البريطاني قد شهد أكبر انكماش بين منافسيه الدوليين، بحجة أن المقاييس المختلفة لحساب الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى أن أداء المملكة المتحدة "أفضل أو على الأقل بما يتماشى مع العديد من دول مجموعة العشرين".