البدء بالإفراج عن معتقلين من الحراك الجزائري بعفو رئاسي

الجزائر: أفرجت السلطات الجزائرية عن عدد من معتقلي الحراك الاحتجاجي الجمعة بموجب عفو من الرئيس عبد المجيد تبون، وذلك قبل أيام من الذكرى الثانية لانطلاق التعبئة الشعبيّة الواسعة، وفق ما أفاد نشطاء حقوقيون.

وأعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على فيسبوك إطلاق سراح عشرة مساجين. ومن المنتظر أن يفرج عن آخرين الجمعة.

وقال الناشط في الدفاع عن معتقلي الرأي زكي حناش إن أغلب عمليات الإفراج جرت في ولايات برج بوعريريج وتبسة والمسيلة (شرق) وسعيدة (غرب) وتامنراست وأدرار في الجنوب.

وأعلن تبون في خطاب الخميس عفوا رئاسيا يشمل عشرات من معتقلي الحراك، في خطوة تهدئة مع أنصار حركة الاحتجاج الشعبي.

وقال إن "العدد الإجمالي يتراوح بين 55 و60 فرداً، إن شاء الله سيلتحقون بعائلاتهم ابتداءً من هذه الليلة أو غداً"، دون أن يذكر اسم أي منهم.

وفي تغريدة على تويتر قالت الرئاسة الجزائرية إنّ "العفو الرئاسي يشمل عدداً من مرتكبي الجرائم المتّصلة بتقنيات الإعلام والاتصال".

ويوجد حالياً نحو 70 معتقلاً في الجزائر بتهم تتعلق باحتجاجات الحراك و/أو الحريات الفردية، وفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وتجمّع صباح الجمعة أمام سجن القليعة غرب البلاد نشطاء وصحافيون وعائلات في انتظار الإفراج عن معتقلين. ويوجد بين سجناء القليعة الصحافي خالد درارني الذي صار رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر بعدما حكم عليه بالسجن لعامين في سبتمبر.

وتأتي مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون قبل أيام من الذكرى الثانية للحراك الذي انطلق في 22 فبراير 2019 وقاد لإزاحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من السلطة في نيسان/ابريل من العام نفسه.

ويواصل نشطاء الحراك المطالبة بتفكيك "النظام" الحاكم منذ استقلال الجزائر عام 1962.

وتوجد على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر في أنحاء البلاد الاثنين.

وتجمع آلاف الجزائريين الثلاثاء في خراطة (شرق) التي تعتبر مهد الحراك الاحتجاجي، ونادوا بشعارات تدعو إلى "إسقاط النظام" و"الإفراج عن معتقلي الرأي".