الجزائر: منذ انطلاق حركة احتجاجات شعبية في شباط/فبراير 2019 دفعت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة، وصولا إلى مبادرة التهدئة التي أطلقها الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، شهدت الجزائر على مدى عامين تحركات احتجاجية غير مسبوقة.

في 22 شباط/فبراير 2019 تظاهر آلاف الجزائريين في المدن الكبرى احتجاجا على إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المتمسك بالسلطة منذ عقدين والذي تدهورت صحته نتيجة إصابته بجلطة دماغية عام 2013، ترشّحه لـ"عهدة" (ولاية) خامسة.

في 10 آذار/مارس، أكّد رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صلاح في خضم حملة توقيف للمتظاهرين، أن الجيش يشاطر الشعب "القيم نفسها".

في اليوم التالي، أعلن بوتفليقة عزوفه عن الترشّح لولاية رئاسية خامسة.

وبعد أربعة أيام نظّمت تظاهرات ضخمة في أربعين من ولايات البلاد الثماني والأربعين. وتحدّث دبلوماسيون عن تظاهرة "ملايين" الجزائريين في شوارع البلاد.

في الثاني من نيسان/أبريل 2019، أعلن بوتفليقة (83 عاما) استقالته. لكن التظاهرات استمرّت وسط مطالبة المحتجين برحيل "الباءات الثلاث" وهم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ثلاث شخصيات مركزية في نظام بوتفليقة، أمسكت بالسلطة بعد استقالته.

في التاسع من نيسان/أبريل، تم تعيين بن صالح رئيسا بالوكالة، فيما قاطعت المعارضة جلسة البرلمان.

في الشارع خرج مئات الطلاب في تظاهرة وهم يردّدون "بن صالح إرحل!" و"يسقط النظام". وتدخلت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

في العشرين من أيار/مايو 2019، رفض الرجل القوي الجديد في البلاد قايد صالح مطلبين رئيسيين للمحتجين هما إرجاء الانتخابات الرئاسية التي حددت في الرابع من تموز/يوليو، ورحيل رموز "النظام السياسي".

وألغى المجلس الدستوري في الثاني من حزيران/يونيو الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من تموز/يوليو بسبب عدم وجود مرشحين.

وواصل الجزائريون التظاهر سلميا كل يوم جمعة، خصوصا في الجزائر العاصمة.

في 18 أيلول/سبتمبر، شددت قيادة الجيش لهجتها وقالت إنها ستمنع المحتجين من ولايات أخرى من المشاركة في تظاهرات العاصمة.

في 25 أيلول/سبتمبر، قضت محكمة عسكرية بالسجن 15 عاما على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره النافذ والمرشح المحتمل لخلافته، ورئيسين سابقين للمخابرات ومسؤول سياسي، بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة".

في كانون الثاني/يناير 2021 تمت تبرئة سعيد بوتفليقة وبقية المشتبه بهم من تهمة التآمر، لكنه سيحاكم بتهمة الفساد.

وبعد استقالة بوتفليقة أجريت تحقيقات بشبهات الفساد فُتحت على أثرها محاكمات عدة.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ندّدت "هيومن رايتس ووتش" وغيرها من المنظمات غير الحكومية بما وصفته بأنه "قمع معمّم".

ودان البرلمان الأوروبي "توقيفات عشوائية ومخالفة للقانون" و"ترهيب وهجمات" ضد نقابيين ونشطاء حقوقيين ومتظاهرين.

في 12 كانون الأول/ديسمبر، فاز عبد المجيد تبون الذي سبق أن تولى مناصب رسمية في عهد بوتفليقة، بالانتخابات الرئاسية التي قاطعتها المعارضة واتسمت بنسبة امتناع مرتفعة (أكثر من 60%).

في العشرين من آذار/مارس، بدت شوارع العاصمة الجزائرية لأول مرة منذ بداية الحراك، خالية من المتظاهرين بعد قرار منع كل التجمعات لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، وافق الجزائريون على تعديل الدستور في استفتاء لكن نسبة المشاركة بلغت 23,7% وهي من بين الأدنى في تاريخ البلاد منذ استقلالها.

وأجري الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي يعد أحد أبرز مشاريع تبون، في حين كان الرئيس متواجدا في ألمانيا لتلقي العلاج من "مضاعفات" جراء الإصابة بكوفيد-19. وهو بقي في ألمانيا حتى أواخر كانون الأول/ديسمبر.

واضطر تبون للسفر مجددا إلى ألمانيا لاستكمال علاج "مضاعفات" في قدمه جراء إصابته بكوفيد-19. وهو عاد إلى الجزائر في 12 شباط/فبراير.

في 16 شباط/فبراير تظاهر آلاف الجزائريين في خراطة، مهد "الحراك"، في شرق الجزائر، إحياء للذكرى السنوية الثانية للانتفاضة الشعبية التي انطلقت منها إلى المناطق الجزائرية كافة.

في 18 شباط/فبراير أطلق تبون مبادرة تهدئة بإصداره عفواً رئاسياً عن عشرات من معتقلي "الحراك المبارك"، كما حاول حلّ الأزمة السياسية بقراره حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة وإجراء تعديل حكومي وشيك.

تزامنا، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي تداولا لدعوات التظاهر في 22 شباط/فبراير في كل المناطق الجزائرية إحياء لذكرى السنوية الثانية لانطلاق "الحراك".