حملة أنقرة الأمنية ضد حزب داعم للأكراد تثير الشكوك حيال سيادة القانون في تركيا

برلين: دانت ألمانيا الخميس حملة أنقرة الأمنية ضد حزب الشعوب الديموقراطي في تركيا الداعم للأكراد، محذرة من أنها تثير الشكوك حيال سيادة القانون في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية هايكو ماس إن "سحب تفويض النائب فاروق جرجرلي أوغلو والملاحقات القضائية بحق عدد كبير من نواب حزب الشعوب الديموقراطي وأعضائه تندرج في إطار تطوّر يطرح تساؤلات حول سيادة القانون في تركيا".

وأعرب ماس عن "قلقه البالغ" إزاء التهديد بحظر "حزب الشعوب الديموقراطي" أكبر حزب تركي موال للأكراد وثالث أكبر فصيل سياسي في البلاد.

وكان النائب العام التركي قد قدّم التماسا إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بحظر حزب الشعوب الديموقراطي لاتهامه بأنشطة "إرهابية".

وحذّرت الولايات المتحدة الأربعاء من أن الجهود التي تبذلها أنقرة لحل حزب رئيسي موال للأكراد في تركيا ستشكل تقويضا للديموقراطية في تركيا.

والخميس قال ماس إن "حظر حزب لا يمكن أن يكون إلا آخر ملاذ في أي ديموقراطية. تثير قضية حزب الشعوب الديموقراطي شكوكا كبيرة للغاية بشأن تناسب" رد فعل السلطات التركية مع التهديد الذي يمثله.

ويتّهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الحزب بأنه "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني الذي يشنّ حركة تمرد دامية ضد الدولة التركية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف منذ عام 1984.