الجزائر تطلب دعم باريس لإعادة تأهيل مواقع التجارب النووية

الجزائر: طلبت الجزائر الخميس من باريس مساعدتها من أجل "إعادة تأهيل" مواقع التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الكبرى قبل ستين عاما، في قضية توليها الجزائر أهمية كبيرة بين الملفات الخلافية العديدة المرتبطة بذاكرة الاستعمار وحرب الاستقلال.

فرنسا التي استعمرت الجزائر من 1830 إلى 1962 أجرت 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966 في موقعي رقان وإن إكر في الجنوب.

أجرى الفرنسيون 11 من هذه التجارب وجميعها تحت الأرض، بعد توقيع اتفاقات إيفيان التي انهت في 1962 حرب الاستقلال الجزائرية، لكنها تضمنت بندا سمح لفرنسا باستخدام المواقع حتى 1967.

واستقبل رئيس الأركان الجزائري الفريق سعيد شنقريحة الخميس نظيره الفرنسي الجنرال فرنسوا لوكوانتر الذي قام بزيارة لم يعلن عنها مسبقا، قبل رحلة كان يفترض أن يقوم بها رئيس الوزراء جان كاستيكس وألغيت مساء الخميس بطلب من الجزائر التي شعرت بالاستياء من حجم الوفد الوزاري الفرنسي.

وأكد متحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية لوكالة فرانس برس زيارة الجنرال لوكوانتر، مشيرا إلى "إمكانات" التعاون العسكري الثنائي، من دون أن يوضح مضمون المحادثات.

لكن بيانا لوزارة الدفاع الجزائرية نقلته وكالة الأنباء الرسمية أفاد أن رئيس الأركان الجزائري طلب مساعدة باريس من أجل "إعادة تأهيل" مواقع التجارب النووية الفرنسية التي أجريت في الصحراء قبل ستين عاما.

وقال البيان إن الفريق شنقريحة أشار خلال اللقاء إلى "إشكالية المفاوضات (...) حول مواقع التجارب النووية القديمة والتجارب الأخرى بالصحراء الجزائرية".

وترى الجزائر أن على فرنسا "تحمل مسؤولياتها التاريخية" و "تطهير" مواقع التجارب النووية.

قال رئيس أركان الجيش الجزائري إنه "ينتظر دعم" المجموعة الفرنسية الجزائرية المشتركة خلال دورتها السابعة عشرة التي يفترض أن تعقد في أيار/مايو 2021 "بهدف التكفل النهائي بعمليات إعادة تأهيل موقعي ران وإن إكر".

وطلب "موافاتنا بالخرائط الطبوغرافية لتمكيننا من تحديد مناطق دفن النفايات الملوثة المشعة أو الكيميائية غير المكتشفة لحد اليوم".

ومع اقتراب الذكرى الستين لاستقلال الجزائر في الخامس من تموز/يوليو 1962، اتخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلسلة من الإجراءات "الرمزية" من أجل "التوفيق بين ذاكرتي" البلدين في علاقة لا تزال معقدة وشديدة التأثر بأحداث الماضي.

فقد اعترف خصوصا "باسم فرنسا" بأن المحامي والزعيم الوطني علي بومنجل قد "تعرض للتعذيب والاغتيال" من قبل الجيش الفرنسي وقرر تسهيل الوصول إلى الوثائق السرية الخاصة بحرب الجزائر.

لكن القرار لا يشمل المعلومات المتعلقة بالتجارب النووية ال17 التي ستبقى الوثائق المتعلقة بها سرية، حسب الرئاسة الفرنسية.

وكشفت وثائق رفعت عنها السرية في عام 2013 عن تداعيات إشعاعية أكبر بكثير مما تم الاعتراف به عندما أجريت التجارب.

تطالب الجزائر بإعادة المحفوظات المرتبطة بالاستعمار وكشف مصير الجزائريين الذين فقدوا خلال الحرب ويقدر عددهم بنحو 2200 شخص، وكذلك بدفع تعويضات لضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية.

وقالت وزارة الدفاع في بيانها إن رئيسي الأركان بحثا خلال محادثاتهما في "حالة التعاون العسكري بين البلدين وتبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأكد الفريق شنقريحة أن الجزائر "تعتبر أن استقرار وأمن جيرانها مرتبطان مباشرة بأمنها لذا فهي تبذل جهودا جبارة من خلال تكييف التشكيلات العسكرية على كامل حدودها، بهدف إرساء موجبات الاستقرار في بلدان الفضاء المتوسطي".

وأضاف "لهذا الغرض ووعيا منها بحجم الخطر الذي يمثله الإرهاب على الأمن والاستقرار الإقليميين، لم تتخلف الجزائر عن القيام بمبادرات وتقديم الدعم لجيرانها من أجل تنسيق الجهود على أساس نظرة مشتركة من خلال مبادرة لجنة الأركان العملياتية المشتركة"، القوة التي تضم قوات مسلحة من عدد من بلدان منطقة الساحل برعاية الجزائر.

ومهد تعديل دستوري مؤخرا الطريق أمام انتشار محتمل في الخارج للجيش الجزائري الذي يعد أول قوة عسكرية في المنطقة المغاربية، في إطار عمليات لحفظ السلام.