مسيرة طالبية في الجزائر للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي

الجزائر: سارت تظاهرة شارك فيها طلاب ومدرّسون ومؤيدون الثلاثاء في الجزائر للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي والتأكيد على تعددية ووحدة الحركة المؤيدة للديموقراطية التي يشكلها الحراك المطالب بتغيير النظام، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

وينظم الطلاب مسيرات أسبوعية كل ثلاثاء في إطار الحراك.

وهتف المتظاهرون وهم يصفقون بالأيدي "حرروا المعتقلين"، و"الحرية لميلود بن روان"، وهو طالب اعتقل في بسكرة (شمال شرق) منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020.

وحمل البعض صور معتقلين، بينما رفع أحدهم شعارا بالفرنسية "الرأي ليس جريمة".

واعتقل يوم الجمعة الماضي عبد النور آيت سعيد، وهو أحد رموز التحرك الاحتجاجي الطالبي، خلال مشاركته في المسيرة الأسبوعية الاحتجاجية، قبل أن يتمّ الإفراج عنه الأحد بعد اتهامه ب"التحريض على التجمّع".

وقال معصوم، وهو طالب في الثانية والعشرين، لوكالة فرانس برس، "لا يأخذ النظام بالاعتبار أنه إذا حبس عبد النور آيت سعيد أو غيره، سيخرج الآلاف من عبد النور، ولن تتوقف التظاهرات".

وتابع إن طلابا "دخلوا السجن تعسفا وظلما".

وذكرت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين أن هناك ثلاثين شخصا لا يزالون قيد الاعتقال لأسباب مرتبطة بالحراك وبالحريات الشخصية، بعد الإفراج عن نحو أربعين شخصا.

كذلك حمل المتظاهرون شعارات ولافتات كتب عليها "صحافة حرة"، و"من أجل دولة قانون"، و"دولة مدنية لا عسكرية".

ورفض البعض الانتخابات التشريعية المبكرة التي ستنظمها "العصابة في السلطة"، على حد قولهم، في 12 حزيران/يونيو، في محاولة لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الخطيرة.

ورفض المحتجون أيضا اللجوء الى التعذيب في السجون ضد المعارضين.

وجددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان الثلاثاء التنديد ب"أعمال تعذيب واغتصاب" تقوم بها "الأجهزة الأمنية خلال فترات التوقيف الاحتياطي أو السجن، بينما التعذيب محظور ويعاقب عليه القانون".

ونشأ الحراك في شباط/فبراير 2019 بعد إعلان الرئيس السابق عبد العزيز بو تفليقة المريض والمقعد، نيته الترشح لولاية رئاسية خامسة. ونجح في دفع بوتفليقة الذي تخلّى عنه الجيش الى التنحي. لكنه استمر مطالبا بتغيير كل النظام القائم منذ استقلال البلاد في 1962.

وهو حراك غير مسبوق في الجزائر وسلمي ومتنوّع يضم إسلاميين وعلمانيين.