هل يُجرَّد حمزة من ألقاب الإمارة؟

إيلاف من لندن: أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، أن المتهمين بقضية الأمير حمزة سيحالون قريباً الى المدعي العام، باستثناء الامير الذي سيتم التعامل معه داخل إطار العائلة الملكية.

وابلغ الخصاونة، مجلس الاعيان، وهي الغرفة العليا في مجلس الأمة الأردني (البرلمان) أن مصير الأمير وهو الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والمتورط بفتنة من شانها زعزعة الاستقرار في المملكة الهاشمية سيتم التعامل معه داخل إطار العائلة الأسرة الهاشمية".

وقال مصدر اردني مسؤول إنه تم إحالة ملف قضية الفتنة الى المدعي العام، لاستكمال المقتضى القانوني والتحقيقات في القضية لجميع المتورطين فيها، وفق ما نقلت شاشة قناة (المملكة) وإن مسالة الأمير حمزة ستحل في اطارة الاسرة.

قانون 37

وإلى ذلك، فإن رما يصار إلى اعتماد قانون صادر العام 1937 في عهد إمارة شرق الأردني التي كان أسسها العام 1921 الأمير عبدالله بن الحسين الذي صار ملكا بعد استقلال الامارة لتكون المملكة الأردنية الهاشمية.

حيث تنص المادة (13) من القانون الرقم 24 لسنة1937 الذي صدر بتاريخ 1 / 7 / 1937 ويحمل اسم (قانون الاسرة المالكة لسنة 1937 ) على: اذا ارتكب احد اعضاء الاسرة المالكة ذكراً كان او انثى اموراً خطيرة تخل بكرامة رتبته الملوكية فلسمو الامير ان يصدر بعد اخذ رأي المجلس امرا بإخراج ذلك العضو من الاسرة المالكة لعدم جدارته بالانتساب اليها. ويترتب على تنزيل أحد اعضاء الاسرة المالكة من الذكور بالصورة المذكورة اخراج زوجته من الاسرة المالكة التي انتمت اليها بسبب زواجها منه الا ان ذريته تبقى في الاسرة المالكة ما لم يؤمر بخلاف ذلك صراحة.

المادة (14): لسمو الامير الصلاحية التامة بإعادة اي عضو اخرج من الاسرة المالكة اليها.

المادة (15): يبدي المجلس بناء على طلب سمو الامير المعظم رأيه في اية مسألة تتعلق بالأسرة المالكة. والمجلس هذا يضم في عضويته حسب القانون: رئيس الوزراء، عضو من الحكومة يعينه رئيس الوزراء وقاضي القضاة ورئيس محكمة الاستئناف.

يشار إلى أن هناك حصانة تمنع محاكمة أعضاء الأسرة الملكية في الأردن وخصوصا من أبناء الملك المؤسس عبدالله الأول ابن الحسين.

يذكر أن رئيس الوزراء الأردني ووضع الخصاونة أعضاء مجلس الأعيان، وهو الغرفة العليا في مجلس الأمة، ويعين اعضاءه الملك، في صورة التطورات الأخيرة التي شهدها الأردن. وتحدث عن علاقة الأمير حمزة في القضية موضحا "بعض الأمور"، منها تحركات وزيارات قام بها.

دور عوض الله

وكشف رئيس الوزراء أن باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق المتورط في القضية، كان على اتصال مع الامير حمزة وينسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث بينهما عن تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور.

ولم يخوض الخصاونة في تفاصيل موسعة، إلا أنه قال إن عوض الله كان ينسق مع الأمير منذ فترة، وان الشريف حسن بن زيد وثّق العلاقة وكان مرسالاً بينهما.

وشدد الخصاونة على ان باسم عوض الله كان قريبا من الامير ويشير عليه وينصحه بتغريداته. وتحدث رئيس الوزراء، وفق ما نقل أعضاء في مجلس الأعيان لموقع (مدار الساعة) عن علاقة خارجية بالمؤامرة المحبطة التي استهدفت زعزعة الاستقرار في الأردن، دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل او يسمي شيئاً.

كلام الملك

يشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كان أكد في رسالة وجهها، مساء الأربعاء الماضي، إلى الأردنيين أن الفتنة وئدت والأردن آمن ومستقر، مشيرا إلى أن تحدي الأيام الماضية لم يكن الأصعب على الوطن لكنه كان الأكثر إيلاماً بالنسبة له.

وقال "إن الأمير حمزة في قصره ومع عائلته وتحت رعايتي، والأمير التزم بأن يكون مخلصا لرسالة الآباء والأجداد، وبأن يضع مصلحة الأردن ودستوره فوق أي اعتبارات"، مشيرا إلى أنه قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، موكلاً هذا المسار إلى عمه الأمير الحسن بن طلال.

وتابع الملك في رسالته: "لا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية"، مؤكدا أن مسؤوليته الأولى هي خدمة الأردن وحماية أهله ودستوره وقوانينه"، كما أشار إلى أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيته وخارجه.

وجاءت رسالة العاهل الأردني، بعد أيام على توقيف عشرات الأشخاص في البلاد في قضية أمنية. ومساء الأحد الماضي 4 أبريل/ نيسان، أعلنت الحكومة أن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الوطن للأمير حمزة، ما استدعى توقيف عشرات المسؤولين.