حريق مستشفى ابن الخطيب يطيح وزير الصحة العراقي وقيادات صحية

ايلاف من لندن: اعلن في بغداد الثلاثاء عن قبول استقالة وزير الصحة العراقي وفرض عقوبات انضباطية على مسؤولين كبار في الوزارة على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب مؤخرا وسقوط العشرات من الضحايا نتيجته فيما قررت الحكومة فرض حظر للتجوال لمدة عشرة أيام بدءا من 12 الشهر الحالي للحد من انتشار جائحة كورونا.

فقد وافق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على طلب الاستقالة التي قدمها وزير الصحة والبيئة حسن التميمي وذلك بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد الشهر الماضي.

كما صوت مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم على توصيات اللجنة التحقيقية برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي والمكلفة بالتحقيق في حادث حريق المستشفى وتضمنت فرض عدة عقوبات انضباطية على مسؤولين كبار في وزارة الصحة.

وقد اشار الوزير في نص استقالته التى اطلعت عليها "ايلاف" الى انه عمل بكل مهنية و"شاءت الظروف ان اقود وزارة الصحة وسط ازمات مالية خانقة ولكن وبدعم كل من عمل معي تجاوزنا كل الازمات وبالامكانيات المحدودة قدمنا لشعبنا المحروم مايمكن تقديمة لقد قارعنا الارهاب وانقذنا حياة ضحايا الاعمال الارهابية واعدنا الثقة للمؤسسة الصحية.. لكنه رأى أن ماحدث في مستشفى ابن الخطيب في بغداد قد يتكرر، في أي دائرة او مؤسسة صحية.

وكان حريق مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا في بغداد في 25 من الشهر الماضي قد ادى الى مصرع 130 شخصا واصابة حوالي 300 اخرين نتيجة استخدام مسخنات الطعام لبعض مرافقي المرضى بالقرب من من عبوات اوكسجين ما ادى الى انفجارها واشعال النيران في المستشفى.

عقوبات انضباطية

كما قرر مجلس الحكومة إلزام وزارة الصحة بفرض العقوبات الانضباطية بما يتناسب مع خطورة حادث الحريق بحق كل من ( سلمان حامد علي/ مدير مستشفى ابن الخطيب) و ( نعيم كاظم مزيعل/ المعاون الاداري) و ( احمد جسام علي / مسؤول الدفاع المدني ) واعفاؤهم من مناصبهم وتنزيل درجة مدير المستشفى وفق القانون.

وقرر المجلس ايضا إلزام وزارة الصحة وتوابعها كافة من دوائر ومستشفيات ومؤسسات صحية بتطبيق الأنظمة والتعليمات والإعمامات النافذة بما يضمن سلامة المرضى والمرافقين والمراجعين والملاكات الطبية ومنها التقيد بعدد المرافقين وتحديد ساعات الزيارة واختيار العناصر الكفوءة، وتكليفهم بمهام الاستعلامات والتأكد من توفر متطلبات السلامة وشروط الأمان من إنذار مبكر ومنظومات إطفاء الحرائق، والتعامل بحزم مع المخالفين والمقصرين في تجاوز قانون الوزارة وتعليماتها.

ومن الاقرارات الاخرى تفعيل نص المادة ( 12 ) من قانون التعديل الثالث من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008)، لإنهاء حالة تنازع الإختصاص بين المحافظات والوزارات المرجعية فيما يتعلق بدوائر الصحة والمديريات العامة للتربية، وإلزام الوزارات والمحافظات بتنفيذ نص المادة آنفا.

حظر تجوال عشرة ايام

واضافة لذلك فقد صادق مجلس الوزراء على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر للتجوال الشامل لمدة 10 أيام إعتبارًا من 12 آيار مايو الحالي ولغاية 22 منه وذلك للحد من انتشار جائحة كورونا وتطبيق الاجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الاخرى لاسيما بعد ان سجلت وزارة الصحة مؤخرا زيادة باعداد الاصابات في عموم العراق.

ويشمل قرار حظر التجوال الشامل غلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها، فضلا عن منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة.

يشار الى ان العراق يتصدر قائمة الدول العربية من حيث عدد الإصابات المسجلة بفايروس كورونا يليه الأردن في المركز الثاني بينما يحتل لبنان المرتبة الثالثة. وقد تجاوز العراق مؤخرا المليون إصابة مؤكدة ب‍الفيروس ليحتل الموقع الـ25 عالميا منها اكثر من 15533 حالة وفاة ما يمثل المستوى الـ32 في العالم من حيث عدد ضحايا الجائحة.