المحكمة العليا البريطانية تنتصر لطالبي لجوء

"إيلاف" من لندن: انتصرت المحكمة البريطانية العليا لستة من طالبي اللجوء كانوا قدموا طعنًا قانونيًا ضد الظروف "المروعة" في ثكنة عسكرية مهجورة، وفازوا بالشكوى ضد وزارة الداخلية. وكانت المجموعة التي كانت تقيم في ثكنات نابير في مقطاعة كينت الساحلية الجنوبية الشرقية قالت في الشكوى إن المرافق كانت "غير إنسانية" و "غير آمنة".

ووجدت المحكمة العليا أن الإقامة كانت "غير كافية" لطالبي اللجوء، وأن عملية وزارة الداخلية لاختيار الأشخاص الذين سيتم إيواؤهم في الثكنات كانت "معيبة وغير قانونية"، وأنهم احتُجزوا بشكل غير قانوني بموجب "قواعد كورونا".
تم رفع الدعوى من قبل المجموعة التي عاشت في ثكنات فولكستون بين سبتمبر 2020 وفبراير 2021. وقال القاضي ليندن في حكمه إنهم جميعًا "ضحايا معرضون للاتجار بالبشر أو التعذيب، وقد تعرضوا لتدهور في صحتهم العقلية نتيجة لإقامتهم في ثكنات نابير". وكان تم نلهم سكن بديل بعد بدء الإجراءات القانونية.

وخلال جلسة استماع استغرقت يومين في أبريل الماضي، قال محامو الرجلين إن إيواء طالبي اللجوء في ثكناتهم "القذرة" يعد انتهاكًا لحقوقهم الإنسانية وقد يصل إلى حد السجن الزائف.

تصرف غير قانوني
واليوم الخميس، حكم القاضي ليندن لصالحهم ووجد أن وزارة الداخلية تصرفت بشكل غير قانوني عندما قررت أن المعسكر السابق كان مناسبًا. وقال القاضي: "سواء على أساس قضايا كورونا أو السلامة من الحرائق التي اتخذت بمعزل عن غيرها، أو بالنظر إلى الأثر التراكمي لاتخاذ القرار، والظروف في الثكنات، فأنا لا أقبل الإقامة هناك بالمعايير القائمة حيث ظروف المعيشة غير كافية لأصحاب الشكوى".

وكانت المحكمة العليا استمتعت في وقت سابق إلى أن الحكومة قد تم تحذيرها قبل أشهر من تفشي كورونا في ثكنات نابير وانها "غير مناسبة" للاستخدام أثناء الوباء. وتركزت المخاوف التي أثارتها هيئة الصحة العامة في إنكلترا على نمط السكن، والذي قالت إنه يجعل التباعد الاجتماعي أمرًا صعبًا.

قرر أحد مفتشي الهيئة الذين تم استدعاؤهم في ثكنات نابير وأيضًا معسكر بينالي في ويلز بأنهما "غير مقبولان تمامًا" ويمثلان "إخفاقات خطيرة من جانب وزارة الداخلية.