تجاوز المدة القانونية للتوقيف
تونس: الإفراج عن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
المرناقية (تونس): أصدرت محكمة النقض الثلاثاء قرارًا بالافراج عن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية والملاحق في قضايا تبييض أموال وفساد نبيل القروي بعد توقيفه لأكثر من ستة اشهر، على ما أفاد محاميه.
وقال المحامي نزيه الصويعي لفرانس برس "قرر قاضي التعقيب (النقض) اطلاق سراح نبيل القروي"، عازيًا القرار الى تجاوز المدة القانونية للتوقيف.
وأفاد مراسل فرانس برس أن القروي غادر السجن المدني بالمرناقية مساء الثلاثاء وكان في استقباله عدد من نواب حزبه "قلب تونس" وأفراد من عائلته.
وأمضى القروي (57 عامًا) في التوقيف أكثر من شهر قبل خوض الانتخابات الرئاسية في العام 2019، إذ يلاحقه القضاء منذ العام 2017 في ملف غسل أموال وتهرب ضريبي.
وبعد الانتخابات أوقف مجددًا في كانون الثاني/يناير 2020 في القضية نفسها.
وأعلن حزب "قلب تونس" ان القروي بدأ في الخامس من حزيران/يونيو إضرابا عن الطعام بسبب انقضاء أكثر من ستة أشهر على توقيفه ونقل اثر ذلك إلى المستشفى ثم أُعيد إلى السجن.
وينص القانون التونسي على أن مدة التوقيف الاحتياطي ستة أشهر، وإن تم تجاوزها فالقاضي يقدم تعليلا في ذلك وقرار التمديد قابل للاستئناف.
ويطالب حزب "قلب تونس" ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان، القضاء التونسي بالافراج عن القروي الموقوف في قضية على صلة بغسل أموال وتهرب ضريبي منذ كانون الأول/ديسمبر 2020.
وأكد الحزب ان توقيف القروي يأتي في اطار "معركة سياسية".
أسس القروي قناة "نسمة" التلفزيونية وقام بحملة انتخابية تدافع عن الفقراء وتنتقد الوضع الاجتماعي الصعب في البلاد في العام 2019.
يخوض حزب "قلب تونس" و"النهضة" وهما الحزبان الأكثر تمثيلا في البرلمان صراعا سياسيا وخلافات حادة مع الرئيس التونسي قيس سعيّد حول الصلاحيات.
وحل "قلب تونس" الليبرالي ثانياً في الانتخابات النيابية عام 2019 وشغل 38 مقعداً من أصل 217. ولكن على إثر استقالة بعض نواب الحزب، صار يشغل حاليا 29 مقعدا وهو متحالف مع حركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية والقوة الأولى في البرلمان إذ تشغل 54 مقعدا.