العراق يعلن عن إنشاء منظومة معلوماتية إلكترونية للعدالة الجنائية

ايلاف من لندن: اعلن في بغداد الاربعاء عن موافقة المجلس الوزاري للامن الوطني برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على مشروع انشاء منظومة وطنية معلوماتية الكترونية متكاملة للعدالة الجنائية .. ودعا لتشديد الاجراءات اللازمة لحماية الناخبين والمرشحين للانتخابات المبكرة وحماية ابراج الطاقة من عمليات التخريب وتعزيز مواجهة الارهاب.

وترأس القائد العام للقوات المسلحة الكاظمي اليوم الاربعاء اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني جرى خلاله بحث مستجدات الاوضاع الأمنية في البلاد فضلا عن مناقشة القضايا والموضوعات المتعلقة بذلك حيث اشار "الى الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الامنية بمختلف صنوفها، لبسط الامن والاستقرار ومحاربة الارهاب وملاحقة العصابات الاجرامية التي تحاول زعزعة الامن في البلاد" كما اوضح مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

أمن المرشحين والناخبين
ووجّه الكاظمي القيادات الامنية والعسكرية والاستخبارية بمضاعفة الجهود، من اجل توفير البيئة الصحية والآمنة للمواطنين وللمرشحين وذلك مع قرب الانتخابات المقبلة بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة الواسعة فيها والتي ستجري في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل.

واشار الى أن هناك من يحاول ان يصنع اليأس والاحباط في نفوس المواطنين لغايات معينة، مؤكدا ان للمواطنين متطلبات حقة وواجبنا توفيرها مع وجود تحديات كبيرة تواجه بلدنا لكننا نعمل بكل طاقتنا لتذليل هذه التحديات وتأمين احتياجات المواطنين.

واعلنت اللجنة الامنية للانتخابات الاسبوع الماضي استكمال استعدادتها لحماية الاقتراع العام وحددت محظورات الدعاية الانتخابية.

حماية أبراج الطاقة
واكد الكاظمي ان الحكومة الحالية وصلت الى مرحلة جيدة من انتاج الطاقة الكهربائية، لكن هناك استهدافات متكررة ومقصودة لابراج الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات، تؤثر في ساعات تزويد المناطق بالطاقة وتفاقم من معاناة المواطنين.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة "كل قيادات العمليات والاجهزة الاستخبارية بمعالجة هذه الاستهدافات وحماية ابراج الطاقة وملاحقة الجماعات الاجرامية".

وأمس اعلنت وزارة الداخلية العراقية اتجاهها الى التعاقد مع الصين لشراء طائرات مسيرة بدون طيار لاستخدامها في حماية ابراج الطاقة الكهربائية من اعمال التخريب التي تستهدفها والتي تجاوزت الثلاثين تخريبا خلال الاسابيع الاربعة الاخيرة.

تأمين الطارمية من الارهاب
وجرى خلال الاجتماع ايضا مناقشة الاوضاع الامنية في قضاء الطارمية (50 كم شمال بغداد) وقد وجّه القائد العام للقوات المسلحة ببذل كل الجهود لتعزيز الامن في القضاء ومعالجة الخروقات الامنية وحماية اهلنا في الطارمية من الجماعات الارهابية.

وشهدت المنطقة بعد عام 2003 مواجهات طائفية مسلحة ثم اخذت تتعرض لهجمات ارهابية ينفذها تنظيم داعش ومطلع مايو أيار الماضي قتل ثلاثة ضباط وجنديان بانفجار عبوات ناسفة استهدفت مدرعتهما كما قام مسلحون للتنظيم باطلاق النار على أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة .

ارزاق عناصر القوات الامنية
كما ناقش المجلس الوزاري للامن الوطني تقريرا حول توجيه الكاظمي للقوات المسلحة بالاهتمام بارزاق المقاتلين ووجبات الطعام المقدمة لهم، حيث اصدر المجلس مجموعة توصيات تتعلق بتحسين الارزاق وتقديم كل ما من شانه الاهتمام بالمقاتلين.
وجاء ذلك اثرالكشف مؤخرا عن عمليات فساد في عقود تجهيز افراد القوات العراقية بوجبات الطعام.

منظومة شاملة للعدالة الجنائية
كما أجرى مجلس الامن الوطني عرضا شاملا لمشروع تكامل العدالة الجنائية يتضمن استحداث منظومة وطنية معلوماتية الكترونية متكاملة للعدالة الجنائية تحتوي على قاعدة بيانات لجميع القضايا التحقيقية وسجلات التوقيف، وتتضمن الابلاغ عن الموقوفين وتاريخ الاعتقال والمادة القانونية وحركة القضية او الاوراق التحقيقية وسير الدعاوى، حيث يهدف المشروع الى المتابعة وحل العديد من المشاكل كالمطلوبية وتشابه الاسماء.

وقد اقر المجلس توصيات اللجنة الفنية لمشروع تكامل بيانات العدالة الجنائية وتنفيذه باشراف وزارة الداخلية والزام الوزارات بانجاز المهام الموكلة لها ضمن المشروع.
وناقش المجلس استمرار العمل لانجاز مشروع سمة الدخول الالكترونية الى العراق ( الفيزا) حيث عرض الفريق المختص باستكمال المشروع، تطورات العمل فيه وحل الاشكالات العالقة.

وكانت بعثة الامم المتحدة في العراق قد اعلنت منصف العام الماضي عن تقديم المانيا مبلغ 1.13 مليون دولار لدعم الحكومة العراقية في تعزيز التحقيق الجنائي في اطار مشروع جديد بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق.

ويهدف المشروع الى تعزيز قدرات التحقيق الجنائي في البلاد وزيادة موثوقية وفعالية وسرعة التحقيقات الجنائية التي تنفذها الشرطة المحلية اضافة الى تطوير اداء محققي الشرطة وجعل دورهم في التحقيق الجنائي اكثر رصانة من خلال دورات تدريبية شاملة لضباط التحقيق في مراكز الشرطة ومديرياتها وكذلك قضاة التحقيق.

وتقول زينة علي احمد الممثل المقيم لبرنامج الامم النتحدة في العراق ان تحقيق الامن والسلم يقعان في صميم عملية انتقال البلاد نحو مرحلة الاستقرار والتعافي وتحقيق التنمية على المدى البعيد.