ليبيا تشير إلى تقدم في اتجاه انسحاب القوات الأجنبية من البلاد

برلين: أشارت ليبيا الأربعاء الى تقدم في اتجاه انسحاب القوات الأجنبية من أراضيها مع محادثات روسية-تركية مرتقبة حول انسحاب أولي لمئات العناصر من الجانبين.

تحقق هذا التقدم خلال اجتماع دولي في برلين عقد تحت إشراف الأمم المتحدة مع أبرز أطراف النزاع بهدف إرساء السلام بشكل دائم في هذا البلد بعد عشر سنوات على سقوط نظام معمر القذافي.

وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في ختام اللقاء "لقد أحرزنا تقدما في ما يتعلق بالمرتزقة ونأمل في انهم سينسحبون في الأيام المقبلة من الجانبين" وذلك في ختام المؤتمر الذي حضره خصوصا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وأعطى مسؤول أميركي تفاصيل حول هذه النقطة موضحا ان الفكرة انطلقت خلال القمة الأخيرة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين.

وقال هذا المسؤول رافضا الكشف عن اسمه "نحن في مرحلة هي أن كل من الأتراك والروس وافقوا على ان ذلك يمكن أن يكون موضوعا للنقاش".

سحب 300 سوري

وأضاف "الفكرة هي التباحث لمعرفة ما إذا كان بإمكان كل جانب سحب 300 سوري" منتشرين حاليا في ليبيا. يشتبه في ان موسكو وانقرة اللتين تدعمان معسكرين مختلفين في ليبيا، عمدتا الى تجنيد مقاتلين سوريين للذهاب الى هذا البلد والدفاع عن مصالحهما.

وقال المسؤول أيضا "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به مع الأتراك والروس (...) هناك عدم ثقة عميق ولكن هناك أيضا إدراك أنه سيكون من المفيد تجربة شيء ما في هذا المجال".

وأكد البيان الختامي للمؤتمر أن "كل القوات الأجنبية والمرتزقة يجب أن ينسحبوا من ليبيا بدون تأخير".

كان مؤتمر سابق حول ليبيا عقد في برلين في مطلع العام 2020 قطع مثل هذا التعهد لكن بدون أن تظهر آثاره لاحقا.

هذه المسألة مهمة جدا في العملية، لان النزاع الليبي تأجج الى حد كبير بسبب قوى خارجية.

في كانون الأول/ديسمبر قدرت الأمم المتحدة بنحو 20 ألفا عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا، من روس في مجموعة فاغنر الخاصة وتشاديين وسودانيين وسوريين وغيرهم.

وينتشر مئات من العسكريين الأتراك بموجب اتفاق ثنائي مبرم مع حكومة طرابلس السابقة.

أكد مصدر دبلوماسي أن "عدد المقاتلين لم ينخفض بشكل كبير، لكن لدينا وقف إطلاق نار مقبول بشكل عام ومحترم في كل أنحاء البلاد".

إلا أن دبلوماسيين في الأمم المتحدة أعربوا عن خشيتهم من التهديد الذي يشكله هؤلاء الرجال المدججون بالسلاح على المنطقة عند انسحابهم. فقد قُتل الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو في نيسان/أبريل خلال هجوم شنه متمردون تشاديون انطلقوا من ليبيا.

تعهد المشاركون في المؤتمر أيضا الأربعاء بضمان أمن الحدود الليبية ومراقبة تحركات المجموعات المسلحة عبر الحدود.

التحدي الآخر في اجتماع برلين كان اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 كانون الأول/ديسمبر.

وقد أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال هذا المؤتمر "التزامه" بتنظيم هذه الانتخابات، بحسب البيان الختامي.

لكن ثمة شكوكا سادت قبل المؤتمر حول الإرادة الفعلية للسلطة الحالية بتنظيم هذا الاقتراع.

وقال أحمد المسماري الناطق باسم قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، "من الضروري أن تتخذ بعثة الأمم المتحدة كل الاجراءات في هذا الصدد وأن تتحمل مسؤولياتها لكي يمكن اجراء الانتخابات في الموعد المقرر".

بعد فشل متكرر لإخراج ليبيا من الفوضى استمر عقدا، أفضى حوار ليبي رعته الأمم المتحدة في جنيف في الخامس من شباط/فبراير الماضي إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة يرأسها عبد الحميد الدبيبة صادق عليها البرلمان في آذار/مارس. وأعاد ذلك الأمل المفقود باحتمال تحسن الوضع.

ويعول الاتحاد الأوروبي على السلطة كذلك لحل مشكلة المهاجرين الذين يبحرون من السواحل الليبية في زوارق غير آمنة تحمل أكثر من طاقتها في غالب الأحيان، في محاولة للوصول إلى أوروبا.

لكن الانقسامات عادت لتظهر في الأسابيع الأخيرة بين السلطة في طرابلس والمشير خليفة حفتر في شرق البلاد.