ارتفاع أسعار النفط: بغداد تتطلع لوفرة مالية تغطي عجز الموازنة

ايلاف من بغداد: تتطلع الحكومة العراقية الى الوفرة المالية التي يتيحها ارتفاع اسعار النفط حاليا لتغطية العجز في موازنتها العامة للعام الحالي والبالغة حوالي 20 مليار دولار وتسديد ديونها الخارجية والداخلية البالغة113 مليار دولار.
وقال علاء عبد الحسين مستشار رئيس الوزراء العراقي الثلاثاء إن "تحسن اسعار النفط في السوق العالمية ايجابي بالنسبة لاقتصاديات الدول النفطية وخصوصا التي تعتمد بنسبة كبيرة على النفط في موازناتها" ومنها العراق الذي يعتمد في وارداته على 96 بالمائة من موازنته العامة سنويا.

تسديد القروض وسد العجز
ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن عبد الحسين قوله "إن الفائدة التي يجنيها العراق خلال هذه السنة من زيادة اسعار النفط سوف تساهم بتغطية العجز في الموازنة والبالغ من 29 الى 30 تريليون دينار (حوالي 22 مليار دولار) إذا استمرت الاسعار على هذا النحو الى نهاية السنة الحالية".

يشار الى ان أسعار النفط سجليت اليوم الثلاثاء 77.58 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76.60 دولار للبرميل في ارتفاعات هي الاعلى منذ عام 2014 وذلك بعد تأجيل اجتماع تحالف أوبك بلس إلى أجل غير مسمى في ظل فشل التحالف في التوصل لاتفاق بشأن سياسة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف عبد الحسن أنه "في حال زيادة سعر برميل النفط عن 77 دولارا فإن ذلك سيساهم بتحقيق وفرة لا تكون كبيرة جدا ولكنها ستساهم بشكل ايجابي في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل وستساعد الحكومة العراقية بموضوع سداد القروض الخارجية الموجودة عليها".

واوضح عبد الحسين أن "مستويات النفط الحالية ستوفر من الان ولغاية نهاية السنة فوائض تساعد العراق في الموازنة وتحقق وفرة مالية لا تستطيع الحكومة التصرف بها، إلا من خلال موازنة تكميلية".. مستبعدا "تنظيم موازنة تكميلية ضمن المعطيات الحالية إلا أن هذه الوفرة ممكن أن تساعد الحكومة في السنة المقبلة لتسديد القروض".

113 مليار دولار ديون العراق الخارجية والداخلية
وكان محمد مظهر صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي قد اعلن في 15 نيسان/ابريل الماضي إن ديون بلاده الداخلية والخارجية تبلغ 113 مليار دولار منها 40 مليار دولار ديون معلقة لصالح 8 دول منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وأضاف أن "ديونا خارجية على العراق تراكمت بسبب الحرب على تنظيم داعش وأخرى بسبب مشاريع تنموية قدمتها صناديق عالمية بقيمة 23 مليار دولار واجبة الدفع".. موضحا ان "الحكومة عليها ديون داخلية تبلغ 50 مليار دولار إضافة إلى ديون معلقة لـ8 دول منها إيران والسعودية وقطر والامارات والكويت، بقيمة 40 مليار دولار وهذه الدول ترفض شطب ديونها رغم أنها عضو في نادي باريس وهو تجمع من دول ومؤسسات مالية عالمية، تأسس في خمسينات القرن الماضي وظيفته تقديم القروض المالية لتجنيب الدول والكيانات خطر الإفلاس.

صيانة المنظومة الكهربائية
بالترافق مع ذلك فقد أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم اليوم عن موافقة المحكومة على منح الكهرباء 50 مليار دينار (30 مليون دولار) لصيانة المنظومة الكهربائية للبلاد.

وقال ناظم خلال مؤتمر صحافي عقب انتهاء الاجتماع الاسبوعي للحكومة اليوم إن "الحكومة عالجت مشكلة الكهرباء سريعاً والقوات الأمنية لاحقت مستهدفي أبراج الطاقة".. لافتاً إلى أن "هناك طمأنة على تدفق الغاز الإيراني الذي سيبقي توليد الكهرباء جيداً".

وأضاف أن "الحكومة تعمل على مشاريع الربط الخليجي والخطين الأردني والتركي"، مبيناً أن "الحكومة لديها رغبة بتصحيح مسار قطاع الكهرباء وبالإمكانات المتاحة".

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "وكيل وزير الكهرباء طلب 50 مليار دينار للصيانة ومجلس الوزراء وافق على منح المبلغ".. موضحاً أن المجلس اصوت على تشخيص شركة عالمية استشارية للإشراف على المشاريع العملاقة .

وكان البرلمان العراقي قد وافق في الاول من نيسان ابريل الماضي على موازنة البلاد العامة لعام 2021 حيث جاءت تقشفية زيدت فيها الضرائب وقُلصت التعيينات الجديدة في مؤسسات الدولة.

وصوت البرلمان على الموازنة البالغة حوالي 90 مليار دولار وكشف مصدر برلماني إن العجز في الموازنة يبلغ حوالي 22 مليار دولار.. منوها الى الموازنة تستند إلى سعر عالمي للنفط قدره 45 دولاراً للبرميل.

وتفرض الموازنة ضريبة على البنزين ووقود الطائرات بنسبة 20٪ وسيصبح سعر لتر البنزين 540 دينارا بدلا من 450 دينارا ورفع سعر وقود الغاز بنسبة 15٪ وكذلك فرض ضريبة مبيعات 10٪ على جميع المولات التجارية والسكائر والسيارات والمشروبات الكحولية ومحلات الحلاقة الرجالية والنسائية.