العراق يُخضع للرقابة انفاق المال السياسي في الانتخابات

ايلاف من لندن: في محاولة للحدّ من تأثيرات المال السياسي للحملات الانتخابية للأحزاب العراقية على نزاهتها ونتائجها فقد أكدت المفوضية الاثنين أنها شكلت لجاناً خاصة لمراقبة أصوله وطرق انفاقه.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن "المفوضية لديها قسم خاص يسمى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية وهي التي تتابع التمويل الذاتي للأحزاب". وأضافت في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية تابعته "ايلاف" أن "كل حزب يسجل ولديه شهادة تأسيس يسلم سجلات بانفاقاته وايراداته فضلاً عن حساباته الختامية".. موضحة أن "المحاسب القانوني المعتمد لدى الحزب يقدم نسخة الى دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية من الحسابات الختامية".
وأشارت إلى أن "دائرة الأحزاب بدورها تراجعها وترفعها الى ديوان الرقابة المالية لتدقيقها ثم ارسال نسخ منها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب ودائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية .

سقف الانفاق الانتخابي

وبشأن تنظيم الحملات الانتخابية، أشارت المتحدثة الى عدم وجود نظام يحدد السقف المالي للحملات الانتخابية ولكن هناك متابعة لتأسيس الأحزاب وتمويلها حيث تعتمد المفوضية على السجلات التي ترد من الأحزاب من أين جاءت الأموال؟ وأين أنفقت؟ وما هي الواردات والانفاقات؟".
وأشارت المتحدثة الى "وجود لجان خاصة من دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية تزور مقرات الأحزاب بشكل مفاجئ دون تبليغ لمتابعة الاختام والحسابات الواردة وكل مايتعلق بالانفاق المالي ووجود الحزب ومقره وغيره ودائرة الأحزاب ملتزمة بهذا الموضوع" لكنها لم توضح في كيفية حصول الاحزاب على الملايين من الدولارات التي تنفقها على حملاتها الانتخابية.

استغلال الفقراء

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد حذر منتصف الشهر الماضي من "استغلال" الفقراء ومخصصات الاعانة التي يتلقوها من الدولة في الانتخابات التي ستجري في العاشر من تشرين الاول أكتوبر المقبل.
وقال خلال جلسة مجلس الوزراء إن "هذه الحكومة مهنية ومن سيستخدم الوزارات لأغراض انتخابية سيتعرض للتحقيق".. مشيرا الى وجود " شكاوى على إجراءات بعض مفاصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وشبهات باستغلال لأغراض انتخابية على حساب قوت الفقراء من خلال دعم بعض المرشحين بما يخص رواتب الرعاية الاجتماعية" مؤكدا انه سيجري التحقق من هذه الشكاوى . وشدد الكاظمي بالقول "لا نقبل بأن تتحول شريحة الفقراء وقوتهم ورواتبهم مادة دسمة واستغلال للانتخابات".
وفي الانتخابات الاخيرة عام 2018 أنفقت احزاب البلاد على حملاتها الانتخابية للمرشحين ما بين إعلانات في الشوارع وملصقات ومنشورات وصولًا إلى الإعلانات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي مليارات الدولارات.

عقوبات

ومن جهة اخرى اشارت المتحدثة باسم المفوضية إلى أن "المفوضية شكلت لجان تنسيق مع انطلاق الحملات الانتخابية في بغداد وجميع المحافظات يوم الخميس الماضي.
واوضحت أن "أبرز شروط الحملة الانتخابية هي عدم الاعتداء على حملات الآخرين ولا على الملصقات الانتخابية على الجدران وأن لا تقترب الحملة الانتخابية مسافة 100 متر من أي مركز اقتراع".
وأضافت أن "الشروط تنص كذلك على أن لا تتضمن الحملة الانتخابية دعوات الى النعرات الطائفية والقومية والتكفيرية التي تدعو الى زرع الكراهية في نفوس الآخرين.. وكذلك عدم استخدام دور العبادة ومؤسسات الدولة والمال العام او استخدام صور او اسماء أشخاص رموز لا ينتمون للكتلة أو التحالف".
وفيما يتعلق بالعقوبات المعتمدة بحق مخالفي هذه الشروط قالت الغلاي إن "العقوبات تتضمن عقوبة مالية قدرها 5 ملايين دينار (3 الاف دولار) فضلاً عن عقوبة الحبس وغيرها من العقوبات حسب نوع المخالفة .
ومن المقرر ان تستمر الحملة الدعائية لمرشحي الانتخابات 3 أشهر وتنتهي قبل 3 ايام من موعد الانتخابات المبكرة المقررة في 10 تشرين الأول اكتوبر المقبل.

جيوش الكترونية

وكان مرصد الاعلام الامني العراقي قد اعلن الجمعة الماضي عن رصده عشرات الصفحات الممولة على فيسبوك تزعم انها وكالات اخبارية عراقية متخصصة في نشر اخبار البلاد لكنها تسعى للترويج لحزب او سياسي معين او مهاجمة وانتقاد احزاب وخصوم سياسيين آخرين.
وأشار المركز في تقرير تابعته "ايلاف" ان "وجود التمويل في هذه الصفحات يؤكد انها وكالات غير حقيقية وواجهات لسياسيين واحزاب مشتركة في الانتخابات وهي تسعى للترويج بصورة مباشرة او غير مباشرة لحزب او سياسي معين او قد تستخدم لمهاجمة وانتقاد احزاب اخرى وخصوم سياسيين".
ودعا مركز الاعلام الامني شركة غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" الى إلغاء الاعلانات السياسية قبل الانتخابات العراقية.
يشار الى ان مفوضية الانتخابات العراقية قد صادقت الاسبوع الماضي على قوائم المرشحين للانتخابات حيث بلغ عددهم 3244 مرشحاً بينهم 890 مرأة ينتمون إلى 276 حزباً و44 تحالفاً سيتنافسون على شغل 329 مقعداً برلمانيا .
ويبلغ عدد مراكز الاقتراع في عموم البلاد 8273 بواقع 55 ألفا و41 محطة اقتراع موزعة على 83 دائرة انتخابية في عموم محافظات العراق الثمانية عشر فيما يبلغ عدد العراقيين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 24 مليونا و299 ألفا و927 ناخباً، بينهم 988 ألفاً يقترعون للمرة الأولى وهم من مواليد 2001 و2002 و2003 لاختيار 329 عضوا في مجلس النواب العراقي بدورته الجديدة.