روحاني يأمل أن تنجز الحكومة الإيرانية المقبلة المفاوضات النووية

طهران: أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء عن أمله في أن تنجز الحكومة المقبلة مفاوضات إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأميركية، ما يؤشر لاحتمال عدم استئنافها قبل تولي خلفه إبراهيم رئيسي منصبه الشهر المقبل.

ومنذ مطلع نيسان/أبريل، تخوض إيران والقوى الكبرى، بمشاركة غير مباشرة لواشنطن، مباحثات في فيينا هدفها إحياء الاتفاق المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا عام 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على الجمهورية الإسلامية.

وقال روحاني في كلمة متلفزة أن حكومته "قامت خلال الأشهر الماضية بما كان مطلوبا لجهة (رفع) العقوبات"، مضيفا "العمل كان جاهزا (...) أخذوا الفرصة من الحكومة الثانية عشرة"، في إشارة الى حكومته، لكن من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وأضاف الرئيس المعتدل الذي أبرم الاتفاق النووي خلال ولايته الرئاسية الأولى "نأمل في أن تتمكن الحكومة الثالثة عشرة من انهاء هذا العمل".

أجرى أطراف الاتفاق ست جولات من المباحثات، اختتمت آخرها في 20 حزيران/يونيو دون تحديد موعد لجولة جديدة. وأكد المشاركون في المباحثات، حصول تقدم مع تبقي "خلافات جدية".

وحذّرت الولايات المتحدة وفرنسا إيران بعد تلك الجولة، من أن الوقت بدأ ينفذ لاحياء الاتفاق، بينما ردت طهران بدعوة الآخرين لاتخاذ "قرارات نهائية".

وعلى الرغم من أن رئيسي هو من المحافظين المتشددين الذين ينظرون بعين الريبة الى الغرب وسبق لهم انتقاد روحاني لتعويله المفرط على الاتفاق النووي، يستبعد محللون حصول تغيير كبير في سياسة إيران النووية، اذ أن الملف يدخل ضمن السياسات العليا التي تعود الكلمة الفصل فيها الى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

ومن المقرر أن يتولى رئيسي منصبه رسميا مطلع آب/أغسطس.

وهو أكد في مؤتمر صحافي بعد انتخابه، أنه لن يسمح بإجراء "مفاوضات من أجل المفاوضات"، لكنه يدعم "أي محادثات تضمن مصالحنا الوطنية"، وأن أي تفاوض يجب أن يحقق "نتائج" للشعب الإيراني.

أتاحت "خطة العمل الشاملة المشتركة"رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، في مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية برنامجها.

لكن ترامب أعاد فرض عقوبات مشددة انعكست بشكل حاد على الاقتصاد الإيراني وسعر صرف العملة. وفي رد على الانسحاب الأميركي، بدأت طهران تدريجا اعتبارا من العام 2019، التراجع عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

واتخذت طهران في الأشهر الماضية خطوات إضافية ضمن ما تسميه "إجراءات تعويضية" بعد الانسحاب الأميركي، اذ قيّدت عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم الى 60 بالمئة، علما بأن الاتفاق حدد سقف التخصيب عند 3,67.

وتشترط الولايات المتحدة للعودة الى الاتفاق ورفع العقوبات، عودة إيران الى احترام التزاماتها. من جهتها، تؤكد الأخيرة استعدادها للامتثال لموجباته بشرط رفع واشنطن كل العقوبات التي أعاد ترامب فرضها.

وشدد روحاني في كلمته اليوم، والذي يصادف الذكرى السادسة لإبرام الاتفاق، على أن العمل الذي قامت به حكومته في المفاوضات الراهنة كان "جليا" في التقرير الذي رفعه وزير خارجيته محمد جواد ظريف الى مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني الإثنين.

وأورد ظريف لائحة طويلة من العقوبات التي وافقت الولايات المتحدة على رفعها مقابل عودة إيران للامتثال لموجبات الاتفاق، داعيا كل التيارات السياسية المحلية الى العمل معا لتؤتي المباحثات النووية ثمارها.