وفدٌ لبناني في بغداد لتوقيع اتفاق هبة النفط العراقية

ايلاف من لندن : بدأ وفد لبناني رسمي مباحثات في بغداد الجمعة لتوقيع اتفاق رفع هبة العراق النفطية الى بيروت الى مليون طن لسد حاجة البلد من الوقود والطاقة.

فقد وصل الى بغداد وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر ومدير الأمن العام اللواء عباس ابراهيم على رأس وفد يضم مسؤولين في مؤسسة كهرباء لبنان لتوقيع العقد النهائي مع الحكومة العراقية لارسال كميات النفط المتفق عليها لسد حاجة لبنان من الوقود والطاقة.
وتتضمن المباحثات الاتفاق على الترتيبات والتدابير الفنية من الجانب اللبناني لطريقة ايصال كميات النفط الى لبنان.
ومن المنتظر ان تبدأ عمليات وصول كميات النفط العراقي الى لبنان مطلع الشهرالمقبل لتخزن المواد المخصصة للاستهلاك في خزانات معامل الكهرباء وهي كافية لضمان الاستقرار في إنتاج الطاقة في البلاد لمدة نصف عام.
وتأتي هذه المباحثات فيها تتصاعد حدة الأزمات المعيشية في ظل الانهيار الاقتصادي المتسارع وعدم قدرة مصرف لبنان على الاستمرار في الدعم فيما يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بالارتفاع ليتجاوز الفي ليرة لبنانية للدولار الواحد.
كما تتواصل أزمة شح المحروقات في لبنان على الرغم من رفع سعر المحروقات فيما يعمد أصحاب المولدات الكهربائية على التقنين القاسي في جميع المناطق بسبب نفاد مادة المازوت لديهم.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب قد اعلن في التاسع من حزيران يونيو الماضي ان الحكومة العراقية قررت مضاعفة دعمها النفطي للبنان إلى مليون طن سنويا ارتفاعا من 500 الف طن أقرت سابقا.
وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان أن دياب "تبلغ رسميا قرار مجلس الوزراء العراقي بمضاعفة كمية النفط التي كانت بغداد قد أقرتها للبنان من 500 ألف طن إلى مليون طن سنويا". واثر ذلك هاتف دياب نظيره العراقي مصطفى الكاظمي "شاكرا للحكومة والشعب العراقي الشقيق وقوفهم إلى جانب لبنان في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها" بحسب البيان.
وفي شباط فبراير الماضي صادقت بغداد على دعم نفطي لبيروت بمقدار 500 ألف طن سنويا ثم قررت أواخر الشهر الماضي مضاعفة الكمية إلى مليون طن.

ترتيبات فنية

وفي 28 من حزيران أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن ناظم أنه "لا عراقيل في ملف تصدير النفط إلى لبنان".. مشيرا إلى أنه "ما زال هناك ترتيبات وتدابير فنية من الجانب اللبناني".
وشدد بالقول "المسألة منتهية من جهتنا وفتح الاعتمادات المصرفية أسهل وطريقة الدفع ستكون ميسرة وهناك تدابير ستتخذ في حينها بخصوص نوع العملات".
واوضح أن "القرار العراقي يهدف الى مساعدة لبنان في هذه الأزمة والمهم أن نعمل على نقل النفط بأسرع وقت ممكن والشاحنات هي الطريقة الأسرع".
وأشار إلى أن "العراق يوافق على تصدير النفط إلى لبنان مقابل الخدمات الطبية والفندقية وأن الحكومة العراقية لن تتأخر عن مساعدة لبنان وشعبه".