وفاء الخضرا تغادر لجنة التحديث السياسية الأردنية

إيلاف من لندن: أكد الناطق باسم اللجنة الوطنية لتحديث المنظومة السياسية مهند مبيضين استقالة عضو اللجنة الدكتورة وفاء الخضرا، وذلك غداة تفجيرها جدالات وانقساما في الشارع الأردني حول أضاحي العيد.

وكانت مصادر أردنية قالت إن إعادة النظر في عضوية الخضراء للجنة الملكية ليست مطروحة على الإطلاق في الوقت الحالي، وأكدت مصادر داخل اللجنة أن ثمة رأي معارض ومختلف لما تحدثت به عضو اللجنة وفاء الخضرا عن الأضاحي. وقالت المصادر لموقع (رؤيا) الإخباري، الجمعة، إن رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، وجه رسالة إلى أعضاء اللجنة، أكد فيها على ثوابت عمل اللجنة وميثاق الشرف الذي جرى التوافق عليه، والذي قال إنه يشهد خروقات من خلال ما يقوم به بعض الأعضاء لدى تعبيرهم عن آرائهم وتواصلهم مع الرأي العام.
وأضافت أن الرفاعي شدد على المضامين وتجنب الإساءة والمساس للمعتقدات والثوابت الدينية والعادات والتقاليد والقيم.
وتواصلت، اليوم الجمعة، ولليوم الثاني على التوالي ردات الفعل على منشور عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الذي قسم الشارع الأردني حول أضاحي العيد.

وزير الاوقاف
وعلى صلة، نشر وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايله، منشورا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتب فيه قال الله تعالى:"ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب".
وأضاف الخلايله أن تعظيم شعائر الله وفهمها يحتاج الى قلوب عامرة بالتقوى والايمان.
وكانت عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتورة وفاء الخضرا، أثارت جدلا واسعا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل في الأردن، حيث قالت إن "تقديم الأضحية في عيد الأضحى غير مبرر والاسلام بريء من هذا الطقس، واعتبرتها منافية للرحمة والرأفة والتوازن البيئي والطقوس الحقوقية والعقد البيئي".

اخرج عن السياق
ولاحقا أوضحت عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وفاء الخضرا، إنها لم تقصد في حديثها عن الأضاحي ما نقل على لسانها وأخرج عن سياقه.
وكانت الخضرا قالت في منشور لها إن "العيد يستحق الاحتفال عندما شكل من أشكال الحياة أو ننقذها من العبث وفوضى البقاء، وليس بالضرورة عندما نخطف حياة أو نبيدها ونضحي فيها، بسبب طقوس تفتقر للرحمة والرأفة".
وأضافت حول شعيرة ذبح الأغنام وتقديم الأضحية غير مبرر والإسلام بريء من هذا الطقس، في عصر تطور وتغيرت فيه السياقات المعيشية ومفاهيم التوازن البيئي والطقوس الحقوقية والعقد البيئي.
وقالت الخضرا إن ما نقل على لسانها أخرج عن معناه المقصود في موضوع الأضاحي، والتي هي من شعائر الدين الحنيف التي نمارسها في كل عيد أضحى مبارك.
وأضافت بالقول: "معاذ الله أن يُشكك أحد منا في أهمية هذه الشعائر والغايات النبيلة التي تحققها، دينيا من باب الواجب والدروس المستفادة واجتماعياً من باب التكافل"، مشددة على أن موقفها هذا لا يختلف عليه أي مسلم يفتخر بدينه ويدافع عنه.
وأشارت إلى أن ما قالته حول بعض الممارسات التي يقوم بها البعض في طريقة الذبح والتعامل مع الأضاحي والتي لا تراعي الأصول الشرعية المعروفة القائمة على الرأفة والذبح السريع وغير المؤلم وفي الأماكن المخصصة لذلك.

مقترح
وأكدت، "كل ما أقصده هنا كمقترحٍ بنّاء خدمة لديننا الحنيف ولكي تكون عاداتنا مستمدة من عظمة الإسلام ورقيه، أن تراعى الأسس السليمة في ذبح الأضاحي وأن تنظم من قبل الدولة بحيث تحقق الغاية المرجوة من ناحية وتعطي الصورة المشرقة عن الإسلام التي نريدها جميعاً من ناحية أخرى، لا الصورة السلبية التي تنجم عن ممارسات البعض الخاطئة والقاسية والتي تصل لمستوى التعذيب للأضاحي والتي تثير الهلع لدى بعض الأطفال وقد تنقل العدوى لبعضهم من خلال لمس الدم وتلوث البيئة وإخلال توازنها عندما لا تنفذ على أصولها وفي الأماكن الصحية المخصصة لها، والتي ينشرونها في وسائل التواصل الاجتماعي على نحو منفر وغير مقبول بأي شكل من الأشكال، فيحصل الضرر والتشويه لديننا وثقافتنا، وهو الأمر الذي لا نقبله".
وتابعت، "هذا وإن واجبنا الديني يحتم علينا جميعاً التصدي لمثل هذه الممارسات الخاطئة والمسيئة. وأنتهز هذه الفرصة لأقترح على الجهات المعنية في الدولة وعلى القائمين على المؤسسات الدينية وعلى كل الغيورين على ديننا الحنيف بالتعامل مع ذبح الأضاحي بما يمليه علينا الشرع وفي الأماكن المخصصة وبالطرق السليمة".

تشكيل اللجنة
يشار إلى أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، كانت تشكلت في أوائل يونيو 2021 من 92 عضوا برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي.
ومن مهماتها التي كان حددها الملك عبدالله الثاني في رسالة وجهها لرئيس اللجنة، وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي
كما ستتولى اللجنة، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.