رئيس تونس يَعِد بطوفان آتٍ لغسل الفساد

إيلاف من تونس: في تصعيد جديد ضد خصومه السياسيين توعدهم الرئيس التونسي قيس سعيد، بـ&"أمطار طوفانية تطهِّر البلاد من الفساد بمختلف مستوياته&"، من دون أن يكشف عن أسماء الجهات التي يقصدها بهذه التسمية.

وخلال إشرافه على اجتماع اللجنة التونسية لمجابهة الكوارث، قال سعيد: &"ستأتي أمطار غسالة النوادر (وهي الأمطار الغزيرة التي تأتي بعد فصل الصيف الحار) في الخريف كما هو الشأن كل سنة، ولا بد من الاحتياط والاستعداد&"، مضيفاً: &"ستأتي غسالة النوادر السياسية عن طريق القانون، رغم أن البعض في تونس مكانهم قنوات تصريف المياه&"، على حد تعبيره، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".

وأضاف سعيد: &"الشعب التونسي يريد تطهير البلاد من كل الأتربة التي علقت بها على مر العقود&".

ووعد بالتخلص ممن عبثوا بحياة التونسيين، مؤكداً أن التطهير سيتم بالقانون.

وتوجه إلى مواطنيه بالقول: &"ليطمئن الشعب أننا لن نحيد أبداً عما عاهدنا الله عليه&"، وهو ما يؤشر إلى نية لملاحقة الكثير ممن وُجِّهت إليهم تهم الفساد السياسي والمالي والإداري.

وانتقد الرئيس التونسي ما سمّاها &"جرائم السدود&"، في إشارة إلى مشكلة السدود في تونس، قائلاً إنها جريمة ارتُكبت في حق التونسيين، ومن نتائجها أن سدود المياه التونسية لم تعد سدوداً، بل صارت تراباً بعد أن تم إهمالها وتُركت لسنوات حتى يتمكن البعض من بيع المياه المعدنية.

من جهة أخرى، قال علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة التونسية، الحزب الإسلامي المشارك في الحكم منذ 2011 إن الحركة &"تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن تفاقم الأزمة السياسية التي تعرفها تونس، كما أن لها نصيبا مهما من المسؤولية عن الإخفاق في إدارة الدولة بعد ثورة 2011&".

وأضاف العريض، الذي شغل منصب رئيس الحكومة ووزير الداخلية، أن حزبه &"يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية عن الفشل الحاصل في تونس&"، مؤكدا أن تمسكه بالحكم، وإبرام تحالفات سياسية بأي ثمن، كان له الأثر السلبي على الوضع السياسي في تونس ككل&".

وبحسب "الشرق الأوسط"، أوضح العريض، الذي يعد من كبار قيادات حركة النهضة أن حزبه &"كان بإمكانه لعب دور المعارضة في مواجهة أطراف الحكم، وكان بإمكانه أن يلعب من هذا الموقع دورا أكثر فائدة لحركة النهضة ولتونس برمتها&"، على حد تعبيره.

غير أن العريض نفى أن تكون حركة النهضة مسؤولة وحدها عما حدث قبل 25 يوليو (تموز) الماضي، عندما اتخذ الرئيس قيس سعيد قراره بتفعيل الفصل 80 من الدستور للتخلص من منظومة الحكم برمتها (الحكومة والبرلمان)، وأكد أن المسؤولية &"جماعية، وبقية الأطراف السياسية والاجتماعية تتحمل بدورها جزءا من أسباب أزمة الحكم، التي ضربت الديمقراطية الناشئة في تونس&".