المجلس العسكري البورمي يريد تشكيل ميليشيات لملاحقة معارضيه

رانغون: يعتزم المجلس العسكري الحاكم في بورما تشكيل ميليشيات مكلفة ملاحقة معارضيه في البلاد التي تشهد فوضى منذ الانقلاب في شباط/فبراير ضد حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة.

وذكرت صحيفة "غلوبال نيو لايت اوف ميانمار"، إحدى وسائل إعلام الدولة، أن النظام يفكر في "تشكيل منهجي لميليشيات" في القرى بهدف محاربة أعدائه. وترغب السلطات أيضا في "مكافأة الأشخاص الذين يسلمونها معلومات".

لم يتمكن العسكريون الذين تسلموا السلطة منذ 1 شباط/فبراير، من السيطرة على البلاد بعد حيث تشهد عدم استقرار تسببه عدة مجموعات من المتمردين.

تشن قوات الدفاع الشعبي، وهي ميليشيات من المواطنين شكلها معارضو الجيش، حرب عصابات خصوصا في الأرياف.

فصائل معارضة

حملت فصائل اتنية متمردة أيضا السلاح مجددا ضد المجلس العسكري في شمال بورما وشرقها بسبب القمع الدموي الذي يقوم به العسكريون الانقلابيون.

قتلت قوات الأمن في الأشهر الماضية أكثر من ألف مدني بينهم عشرات القصر. واعتقل نحو ستة آلاف شخص فيما تتحدث منظمات غير حكومية عن أعمال تعذيب واغتصاب واعدامات خارج إطار القضاء.

قد لا تلقى رغبة المجلس العسكري في إنشاء هذه الميلشيات الكثير من الدعم.

غضب شعبي

وقال ديفيد ماثييسون الخبير في شؤون بورما لوكالة فرانس برس "نشهد غضبا معمما حيال العسكريين" بالتالي من غير المرجح أن يساهم الكثير من البورميين في ذلك طوعا.

من جانب آخر، اذا قام الجيش "بتدريب وتسليح مدنيين، فهم قد يرتدون عليه" كما أضاف. وتساءل ما اذا كانوا سيجازفون بذلك.

برر المجلس العسكري توليه السلطة الذي أنهى فترة من الديموقراطية استمرت عشر سنوات، بالاشارة الى عمليات تزوير كثيفة شابت الانتخابات التشريعية العام 2020 والتي حقق فيها حزب أونغ سان سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" فوزا ساحقا.

وقام الجيش بالغاء نتائج هذه الانتخابات ووعد باجراء اقتراع جديد في 2023.

وضعت أونغ سان سو تشي (76 عاما) قيد الإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو، ووجهت اليها عدة اتهامات تواجه من خلالها احتمال البقاء لسنوات طويلة في الحجز.