الأمم المتحدة تُحذّر طالبان: معاملة النساء تُشكل "خطاً أحمر"

جنيف: حددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان الثلاثاء "خطاً أحمر" لطالبان، وحثتهم على احترام حقوق المرأة في أفغانستان وخصوصا الحصول على تعليم ذي نوعية عالية.

ودعت ميشيل باشليه، في افتتاح اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول أفغانستان، طالبان إلى الوفاء بتعهداتها وخصوصا فيما يتعلق بحقوق المرأة.

وأوضحت المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن "طريقة معاملة طالبان للنساء والفتيات واحترام حقوقهن بالحرية وحرية التنقل والتعليم والتعبير والعمل وفقا للمعايير الدولية على صعيد حقوق الانسان، ستشكل خطاً أحمر".

وأضافت أن "ضمان حصول الفتيات على تعليم ثانوي ذي نوعية عالية سيشكل مؤشرا أساسيا لالتزام طالبان باحترام حقوق الانسان، داعية إلى حكومة شاملة تضمن تمثيلاً نسائياً هاماً".

(النساء يتقدمن التظاهرة بالأعلام الأفغانية جنباً إلى جنب مع الرجال رفضاً لهيمنة حركة طالبان)

رسالة قوية

تعقد الجلسات الخاصة حول أفغانستان بطلب من باكستان بصفتها منسقة لمنظمة التعاون الإسلامي حول حقوق الإنسان والمسائل الانسانية، ومن أفغانستان الممثلة بالدبلوماسي ناصر أحمد انديشا الذي عينته الحكومة السابقة وبدعم من حوالى مئة دولة من بينها فرنسا والولايات المتحدة.

ودعا الدبلوماسي الأفغاني مجلس حقوق الإنسان إلى توجيه "رسالة قوية إلى جميع الأطراف، بما في ذلك طالبان، ليدركوا أن انتهاكات حقوق الإنسان ستكون لها عواقب".

وخلال النقاشات قدمت حوالى 60 دولة إعلانا مشتركا تلته ممثلة إسبانيا لدى الأمم المتحدة اورورا دياث-راتو يطالب ب"الوقف الفوري للاغتيالات التي تستهدف المدافعين عن حقوق المرأة".

منذ توليها السلطة في 15 آب/اغسطس، تحاول حركة طالبان أن تقنع الأفغان انها تغيرت وأن نظامها سيكون أقل صرامة من حكمها السابق بين 1996 و2001 عندما منعت النساء من العمل او التعلم خصوصا.

وتؤكد الحركة الآن أنها ستحترم حقوق المرأة وستمسح للنساء بالتعلم والعمل، إلا ان ذلك لم يقنع الالاف من الأفغان الذين يتوافدون إلى مطار كابول في محاولة لمغادرة البلاد على متن طائرات سيرها الغرب.

والثلاثاء، قالت باشليه التي تحدثت في مطلع آب/أغسطس عن حدوث "انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي ترقى إلى مستوى جريمة حرب" إنها تلقت "معلومات موثوقة تشير إلى انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في مناطق كثيرة خاضعة لسلطة طالبان الفعلية".

وأوضحت أن هذه الانتهاكات تشمل "إعدامات بإجراءات موجزة استهدفت مدنيين وعناصر قوات الأمن الوطني الأفغانية الموجودين خارج ساحة المعارك وتقييد حقوق المرأة (...)، وتجنيد الأطفال وقمع التظاهرات السلمية".

وحذرت باشليه الحركة من أن "انتهاكات حقوق الإنسان تقوض شرعية مرتكبيها اتجاه السكان واتجاه المؤسسات الإقليمية والدولية والدول الأخرى".

دعت باشليه مجلس حقوق الإنسان إلى وضع "آلية مخصصة لرصد تطور حالة حقوق الإنسان في أفغانستان عن كثب، بما في ذلك - على وجه الخصوص - تنفيذ طالبان لوعودها".

دعت عدة منظمات غير حكومية إلى فتح تحقيق دولي، على غرار ما فعل المجلس بالنسبة لبورما أو فنزويلا.

لكن مشروع القرار الذي قدمته باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي يطلب فقط من المفوضة السامية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ونشر تقرير في الربع الأول من العام 2022.