سعيّد يتعهد محاربة "المافيا التي تحكم تونس"

تونس: تعهّد الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء محاربة "المافيا التي تحكم تونس" بسيطرتها في الخفاء على مسؤولين سياسيين فاسدين في البلاد، مؤكّداً أنّ الصلاحيات الاستثنائية التي منحها لنفسه بموجب الدستور هدفها تمكينه من شنّ هذه الحرب.

وقال سعيّد لدى استقباله في القصر الرئاسي عدداً من أساتذة القانون الدستوري إنّه "في تونس هناك نظامان، نظام ظاهري يتجسّد في المؤسّسات ونظام فعلي يتجسّد بالمافيا التي تحكم تونس".

وأوضح بحسب شريط فيديو لجانب من الاجتماع نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها في موقع فيسبوك أنّه "ثمّة أناس يحكمون في الخفاء، هم لا يظهرون ولكن يجب أن يكون هناك أناس أصحاب قرار يخدمون مصلحتهم".

وأكّد الرئيس التونسي أنّه "لا للتعامل مع اللصوص".

الحديث عن انقلاب؟

وجدّد سعيّد التأكيد على أنّ التدابير الاستثنائية التي اتّخذها قبل حوالي شهرين لا تمتّ إلى الانقلاب بصلة، كما يتّهمه بذلك خصومه، وقال "مرّة أخرى أريد أن أقول لجميع أولئك الذين بدأوا يتحدّثون هذه الأيام عن انقلاب. كيف يمكن الحديث عن انقلاب بناءً على الدستور؟ بناءً على الفصل 80 من الدستور؟".

وأضاف أنّ هذا الفصل يخوّل رئيس البلاد اتّخاذ هذه التدابير عندما يكون هناك خطر داهم على الدولة، في حين أنّ "اليوم الخطر جاثم على الدولة التونسية".

ويتيح الفصل 80 من الدستور لرئيس الجمهورية اتّخاذ تدابير استثنائية في حال وجود "خطر داهم مهدّد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها".

وفي 25 تمّوز/يوليو لجأ سعيّد إلى هذا الفصل لإقالة رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان 30 يوماً قبل أن يعلن في 25 آب/أغسطس تمديد تعليق عمل البرلمان "حتى إشعار آخر".

وفي حواره مع أساتذة القانون الدستوري شدّد سعيّد على أنّه "من المهمّ تشكيل الحكومة، ولكن أيضاً من الضروري وضع تصوّر للسياسة التي ستتّبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي".

"خريطة طريق"

ولم يعيّن الرئيس منذ 25 تمّوز/يوليو رئيساً جديداً للحكومة، كما لم يكشف عن "خريطة طريق" تطالب بها أحزاب ومنظّمات عدّة من المجتمع المدني.

وفي نهاية الأسبوع الماضي أعلن سعيّد أنّ تشكيل الحكومة الجديدة سيتمّ في أقرب الآجال، متحدّثاً من جهة ثانية عن إمكان إدخال تعديلات على دستور البلاد، وهو ما رفضته حركة النهضة الإسلامية والاتحاد العام التونسي للشغل.

وفي الأيام الأخيرة، تحدّثت وسائل إعلام عدة عن إعلان وشيك لتشكيلة الحكومة الجديدة على أن تتم بعد ذلك مراجعة الدستور قبل إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وحذّر العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والأحزاب والنقابات من استمرار الغموض والضبابية في المشهد السياسي في البلاد، لا سيّما وأنّ سعيّد لم يكلّف بعد رئيس حكومة جديداً ولم يكشف عن خارطة طريق سياسية.