أخبار

تركز الاعتراض عل اللغة التي استخدمها مشروع القرار

موسكو تعرقل في مجلس الأمن التجديد للبعثة الأممية في ليبيا

مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 9 أيلول/سبتمبر 2020
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الامم المتحدة (الولايات المتحدة): أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء أنّ روسيا هدّدت باستخدام حقّ النقض في مجلس الأمن الدولي لمنع التصويت على مشروع قرار يجدّد لعام واحد ولاية البعثة السياسية للأمم المتّحدة في ليبيا.

وأوضحت المصادر أنّ اعتراض روسيا لم يكن على التجديد للبعثة بعينه بل على اللّغة التي استخدمها مشروع القرار الذي أعدّته بريطانيا للمطالبة بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وتحديد دور المبعوث الأممي إلى هذا البلد.

وتنتهي ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مساء الأربعاء، ويعتزم مجلس الأمن الدولي أن يصوّت صباح اليوم نفسه على "تمديد فنّي" بسيط لغاية نهاية الشهر على أمل أن "تُحلّ المشاكل" بحلول ذلك الوقت، بحسب ما قال دبلوماسي طالباً عدم الكشف عن هويته.

وردّاً على سؤال بشأن هذه المعلومات، رفضت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة الإدلاء بأيّ تعليق، مكتفية بالقول إنّ المفاوضات لا تزال جارية.

بطريقة متوازنة

وخلال آخر جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، أصرّت روسيا على أنّ أيّ انسحاب للقوات الأجنبية من هذا البلد يجب أن يتمّ بطريقة متوازنة حتى لا يتسبّب بخلل في توازن القوى الراهن.

وفي ليبيا تدعم موسكو عسكرياً المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، في حين أرسلت أنقرة قوات عسكرية لدعم الحكومة المناوئة له ومقرّها في طرابلس.

وفي تقرير صدر أخيراً، أوصت الأمم المتحدة بإنهاء العمل بالإدارة المزدوجة لبعثتها إلى ليبيا والمعمول بها منذ مطلع 2021. وهذه الإدارة المزدوجة التي أجبرت الولايات المتّحدة بقية أعضاء مجلس الأمن الـ14 على إقرارها، رغم أنّهم كانوا ضدّها، تقوم على وجود مبعوث في جنيف (هو اليوم السلوفاكي يان كوبيتش) ومنسّق مقرّه في العاصمة الليبية طرابلس (هو اليوم رايسيدون زينينغا المتحدّر من زيمبابوي).

وأوصت الأمم المتّحدة بأن يكون هناك مبعوث أممي واحدة مقرّه في طرابلس، تماماً كما كانت عليه الحال في الماضي.

وتحاول ليبيا الخروج من عقد من العنف المتواصل منذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله في 2011، وذلك بعدما تمّ التوصل في صيف 2020 الى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة مهمّتها قيادة البلاد إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المفترض أن تجري في 24 كانون الأول/ديسمبر.

لكنّ الانقسامات في البلد الغني بالنفط ما لبثت أن عاودت الظهور، الأمر الذي يجعل حصول الانتخابات في موعدها أمراً مستبعداً.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف