أخبار

في إطار خطة لإخراجها من الصورة

المجموعة العسكرية في بورما ستحيل سو تشي على المحاكمة بتهم الفساد

مستشارة الدولة لميانمار أونغ سان سو تشي تحضر القمة الثانية والعشرين لرابطة أمم جنوب شرق آسيا زائد ثلاثة في بانكوك، تايلاند. بتاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، 2019.
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

رانغون: ستحيل المجموعة العسكرية في بورما الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي إلى المحكمة بتهم فساد، حسبما أعلن محاميها، في اتهامات جديدة تُضاف إلى الدعاوى القضائية المرفوعة بحقّها والتي يمكن أن تفضي إلى سجنها لعقود.

تقبع سو تشي قيد الإقامة الجبرية منذ الإنقلاب الذي أطاح بحكومة حزب "الرابطة الوطنية للديموقراطية" الذي تتزعمه، في شباط/فبراير ما أدّى إلى انتفاضة شعبية وقمع للمعارضة.

وسو تشي البالغة 76 عامًا والحائزة جائزة نوبل، تحاكَم حاليًّا بتهمة انتهاك التدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا واستيراد أجهزة لاسلكي بشكل غير قانوني.

وستمثل أمام محاكمة جديدة في أربع تهم بالفساد اعتبارًا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر في العاصمة نايبيداو، وفق ما أكّد محاميها خين مونغ زاو.

وكل تهمة فساد يمكن أن تفضي إلى عقوبة بالسجن مدتها 15 عامًا كحد أقصى.

محاكمة جديدة
وتأتي المحاكمة الجديدة في إطار خطة للمجموعة العسكرية "لإخراجها (سو تشي) من الصورة" بحسب ماني مونغ الباحثة في منطقة هيومن رايتس ووتش.

وإطالة الإجراءات القضائية فيما سو تشي قيد الإقامة الجبرية في مكان غير معروف "ستؤثّر على قدرة الرابطة الوطنية للديموقراطية في العودة" إلى الساحة، وتحرم مؤيّديها من قضية يتظاهرون بشأنها، بحسب مونغ.

تم إرجاء المحاكمات المتواصلة لشهرين بسبب تفشّي فيروس كورونا واستؤنفت هذا الأسبوع. وتغيبت سو تشي عن اليوم الأول من المحاكمة لأسباب صحية.

ومنع الصحافيون من حضور المرافعات حتى الآن.

واتهمتها المجموعة العسكرية بقبول دفعات غير قانونية من الذهب، وانتهاك قانون خاص بالسرية يعود لحقبة الإستعمار، علمًا بأن محاكمات هذه القضايا لم تبدأ بعد.

انقلاب عسكري
أطيح بحزب شو تشي في انقلاب عسكري بعد اتهامات تزوير في إنتخابات 2020، التي هُزم فيها حزب سياسي مقرّب من الجنرالات.

واندلعت انتفاضة على مستوى البلاد ووقعت أعمال عنف شلّت إقتصاد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقُتل أكثر من 1100 شخص واعتُقل أكثر من ثمانية آلاف، بحسب مرصد محلي.

ويقول الجيش إنّ الحصيلة أقل بكثير.

وقال زعيم المجموعة العسكرية الإنقلابية مين أونغ هلاينغ الشهر الماضي إنّه يمكن تنظيم إنتخابات ورفع حالة الطوارئ بحلول آب/أغسطس 2023، أي بعد سنة على الموعد الذي تم الإعلان عنه عقب الإنقلاب.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف