الأمم المتحدة تمدد عمل بعثتها السياسية في أفغانستان وتطالب بحكومة "جامعة"

الامم المتحدة (الولايات المتحدة): مدد مجلس الامن الدولي الجمعة لستة أشهر، حتى 17 آذار/مارس 2022، عمل بعثته السياسية في افغانستان، وذلك في قرار طالب حركة طالبان بتشكيل "حكومة جامعة وذات صفة تمثيلية" وكذلك بمشاركة النساء في الحياة المجتمعية.

وشدد القرار الذي صدر بإجماع اعضاء المجلس الـ15، على "أهمية تشكيل حكومة جامعة وذات صفة تمثيلية"، مطالبا بـ"مشاركة كاملة ومتساوية وذات دلالة للنساء، واحترام حقوق الانسان وبينها (حقوق) النساء والاطفال والاقليات".

وقامت استونيا والنروج باعداد نص القرار، وسرعان ما اشادت اوسلو ب"رسالة موحدة" لمجلس الامن بازاء افغانستان.

وفي آب/اغسطس، حظي قرار للمجلس طالب بتأمين حرية الحركة للافغان الراغبين في مغادرة البلاد بتأييد 13 صوتا بعد امتناع روسيا والصين عن التصويت.

VIDEO: The UN Security Council votes to extend the UN mission in Afghanistan for six months. The 15-member council acted in a resolution passed unanimously pic.twitter.com/cxkBG6p8Is

وشدد المجلس في قراره الجمعة على "الدور المهم الذي ستواصل منظمة الامم المتحدة اداءه في تعزيز السلام والاستقرار في افغانستان".

وأقر القرار أيضا ب"ضرورة تكثيف الجهود لتأمين مساعدة انسانية لافغانستان"، مكررا "اهمية مكافحة الارهاب" في البلاد.

وافادت مصادر دبلوماسية ان طالبان لم تبد اعتراضا على تمديد مهمة الامم المتحدة.

واعتبر متخصص في الملف في الامم المتحدة لم يشأ كشف هويته "أنهم مجبرون على ان يكونوا اكثر ليونة" و"هم أكثر براغماتية" مما كانوا عليه خلال حكمهم السابق في التسعينات، واضاف لفرانس برس ان "طالبان يحتاجون الى الامم المتحدة وتلك هي رافعتنا" للتمكن من التأثير في قراراتهم.

كذلك، طلب اعضاء المجلس من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش اطلاعهم على الوضع في افغانستان وعلى انشطة البعثة الاممية كل شهرين حتى منتصف آذار/مارس، وان يقدم اليهم تقريرا مكتوبا في موعد أقصاه 31 كانون الثاني/يناير يتناول فيه مستقبل البعثة الاممية.

واوضح القرار ان التقرير المذكور يجب ان يتضمن "توصيات عملانية واستراتيجية في ضوء آخر التطورات السياسية والامنية والاجتماعية".

وفي الاسابيع الاخيرة، شددت منظمات غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش على وجوب ان تبقي الامم المتحدة بعثتها في افغانستان بهدف الابلاغ عن أي انتهاكات محتملة لحقوق الانسان.