هذه مخرجات الإصلاح السياسي في الأردن

إيلاف من لندن: ترفع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، توصياتها خلال أيام إلى الملك عبدالله الثاني لتبدأ مهمة إقرارها دستوريا لتدخل حيز التنفيذ في سابقة هي الأولى في تاريخ الأردن الحديث.
وتحدث عضو اللجنة الملكية الكاتب السياسي الأردني رمضان الرواشدة لـ(إيلاف) عارضا بعض أهم مفاصل توصيات اللجنة، وقال إنها أنهت اعمالها مساء الأحد الماضي بالتوافق على مشروعي قانون الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية.
وكانت اللجنة يوم الاربعاء الماضي اقرت توصيات لجنتي تمكين المرأة والشباب وتوصيات لجنة الادارة المحلية المتعلقة بقانون اللامركزية والبلديات.

السير بالإجراءات

وقال الرواشدة إنه بموجب الرسالة الملكية التي وجهت الى رئيس اللجنة والمتضمنة المهام الستة المذكورة فإن التوصيات ومشاريع القوانين وبعد تسليمها لجلالة الملك ستذهب كما هي الى الحكومة لتقوم الحكومة بإحالتها الى مجلسي النواب والاعيان للسير بالإجراءات الدستورية.
وستكون الدورة العادية القادمة لمجلس الامة من اهم الدورات لانها ستناقش مخرجات اصلاحية تتعلق بمستقبل الأردن السياسي وما يعنيه ذلك من تحديث وتطوير لهذه القوانين ولآليات العمل البرلماني.
وأضاف الرواشدة، وهو إعلامي مخضرم محترف سبق له أن كان رئيسا لهيئة الإذاعة والتلفزيون ورئيا لمجلس إدارة صحيفة (الرأي) ومديرا عاما لوكالة الأنباء الأردني: لقد عقد رئيس اللجنة واعضاؤها مئات اللقاءات مع الاحزاب والمواطنين في مناطق كثيرة من المملكة لوضعهم في صورة ما يجري داخل اللجنة من حوارات .. كما عقدت اللجان الفرعية الست اجتماعات مطولة امتدت لمئات الساعات للحوار بين الاعضاء حول مشاريع القوانين والتوصيات.

مهمة مجلس الأمة

وبمجرد احالة الحكومة هذه المخرجات الى مجلس الامة فسيصبح المجلس بشقية النواب والاعيان صاحب الصلاحية بالنظر فيها سواء اقراراها او تعديلها او اضافة بنود اليها.
ونوه عضو اللجنة الملكية إلى أن مجلس النواب هو ساحة صراع الافكار بين المؤيدين والرافضين للمخرجات، ومن المؤكد ان المجلس سيستمع لكافة الفعاليات المعنية خاصة فيما يتعلق بقانوني الأحزاب والانتخاب لما لهما من تأثير مباشر على الحياة السياسية ومستقبل العمل الحزبي والنيابي ومشاركة المواطنين في العملية السياسية.
ومن حق من لديه اعتراض من احزاب وفعاليات مجتمعية وشعبية على مخرجات اللجنة، وقد نشر اغلبها في وسائل الاعلام المختلفة ،وستكون متوفرة للجميع بصورتها الكاملة بعد ان تتسلمها الحكومة، ان يتقدم باقتراحاته واعتراضاته لمجلس النواب صاحب الصلاحية في اقرارها .
وأكد الرواشدة أنه في المقابل هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة بشرح مخرجات اللجنة الملكية للمواطنيين وللنواب والأعيان وصولا الى اقراها دستوريا.

قانون الأحزاب

وإذ ذاك، رد رمضان الرواشدة وباعتباره كان عضوا في اللجنة الفرعية المعنية بوضع تصورات لقانون الأحزاب في إطار توصيات اللجنة الملكية، على بيان الأحزاب السياسية حول توصيات قانون الاحزاب والقائمة الحزبية وتشكيل الحكومات.
وقال: منذ تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والرسالة التي بعثها جلالة الملك لرئيس اللجنة العين سمير الرفاعي وحدد فيها مهام اللجنة بوضع قانوني احزاب وانتخاب جديدين وتوصيات بخصوص قانون الادارة المحلية وتمكين الشباب والمرأة وتعديلات دستورية لتمكين العمل الحزبي والبرلماني .. انخرط اعضاء اللجنة الملكية في سلسلة من الحوارات الداخلية عبر اللجان الفرعية الست او الهيئة العامة او في حواراتهم مع المواطنين من اجل الخروج بقوانين وتوصيات عصرية تلبي الرؤية الملكية وتستجيب لطموحات الاردنيين.
وتابع قائلا: بصفتي عضوا في لجنة الاحزاب الفرعية اؤكد ان مشروع القانون الجديد مشروع عصري وتقدمي وديمقراطي ويؤسس لمرحلة قادمة ولم يأت لقوننة الوضع الحزبي الحالي المتشرذم ..والاّ لما كان هناك داع لتشكيل اللجنة الملكية ولوضع قانون احزاب جديد كما امر جلالة الملك .
وقال: لقد ابتعد القانون الجديد عن جميع نصوص القانون الحالي ومنه نقل لجنة الاحزاب في وزارة الشؤون السياسية والتي كان للاحزاب اعتراضات كبيرة عليها الى سجل احزاب يتبع الهيئة المستقلة للانتخاب .
وأضاف الرواشدة: كما ان تعريف الحزب انطوى على شرح جديد مفاده ان هدف الاحزاب الوصول الى البرلمان وتشكيل الحكومات الحزبية والبرلمانية او المشاركة فيها.

تشرذم حزبي

ومن اجل ذلك جرى وضع اشتراطات جديدة لوضع حد للتشرذم الحزبي الحالي حيث يوجد لدينا 49 حزبا و11 تحت التأسيس اغلبها تأسست من اجل الدعم المالي الحكومي... حيث نص المشروع الجديد على ان يتقدم 300 مؤسس بطلب التأسيس شريطة عقد مؤتمر خلال عام يكون عدد المنتسبين للحزب الف شخص وان ينعقد المؤتمر بحضور النصف زائد واحد وجاهيا، وان الاحزاب القائمة الحالية تعتبر مرخصة حكما لكن عليها عقد مؤتمر عام يلبي شروط المؤتمر التأسيسي للاحزاب الجديدة.كما تم وقف التمويل الحكومي للاحزاب بشكل مطلق وتم حصره بالاحزاب التي تفوز بمقاعد في البرلمان. وفي نفس الوقت فإن لجنة الانتخاب اقرت قائمة حزبية على مستوى الوطن مقدارها 30% من المقاعد اي 41 من اصل 138 بوجود عتبة انتخابية مقدارها 2.5 %.

بيانات حزبية

خلال الاسابيع الماضية وقبل ايام بالذات طالعنا بيانات حزبية لعدد من الاحزاب ترفض فيه فكرة توفيق اوضاعها وتُصرّ على بقاء عضويتها عند 150 عضوا كما هو في القانون الحالي واعتبرت في بيانها ان ذلك حقا مكتسبا وان النص الجديد غير دستوري؟.
كما عبّرت الاحزاب المذكورة عن رفضها للعتبة وطالبت بعتبة مقدارها 1% ، وفي نفس الوقت هذه الاحزاب ذات ال 150 عضوا تطالب بزيادة القائمة الحزبية الى 50% والمشاركة في الحكومات !!! تصوروا!، وهو امر يثير التساؤلات والاسى في نفس الوقت.

ونوه الرواشدة إلى أنه حسب اعضاء اللجنة الدستورية الذين ناقشوا مشروع قانون الاحزاب فالمادة التي تشترط توفيق اوضاع الاحزاب القائمة صحيحة دستوريا مائة بالمائة وتم التأكيد عليها باعتبار ان القوانين لا تشرع لنوعين من الاحكام وهذا ينطبق على قانون الاحزاب حيث يجب المساواة بين جميع الاحزاب .
وقال الرواشدة إن السؤال المطروح لهذه الاحزاب كيف تريدوننا ان نقنع المواطنين في المحافظات الذين اخذنا من مقاعدهم لصالح القائمة الحزبية اننا سنعطيها لحزب لا يتجاوز اعضاؤه ال 150 عضوا؟ وهل هذا يؤسس لحياة حزبية وبرلمانية كما يريدها جلالة الملك؟، بحيث يكون لدينا ثلاثة الى اربعة تيارات حزبية في البرلمان ويمكن حينها لجلالة الملك ان يُكلف الائتلاف الحزبي الاكبر بتشكيل الحكومة.

العتبة الانتخابية

ان نسبة العتبة الانتخابية 2.5% تعني وجود 4 الى 5 احزاب او ائتلافات قوية في البرلمان اما نسبة ال 1% فستعيدنا الى تجربة القائمة الوطنية عام 2013 وهي نجاح عضو او عضوين لكل حزب وبالتالي انتفاء الهدف الرئيسي وفق الرؤية الملكية بتمكين العمل البرلماني ووجود ائتلافات حزبية كبيرة في البرلمان.
وخلص عضو اللجنة الملكية رمضان الرواشدة إلى القول: تطوير الحياة الحزبية والسياسية والانتخابية والبرلمانية يحتاج الى تغيير الثقافة الحالية ومنها تمترس بعض الاحزاب حول مقولة " مكتسبات لا يجوز المسّ بها".
وعلى الاحزاب خاصة الصغيرة ان تتطور وتنسجم مع مشروع الاصلاح السياسي الجديد وان تندمج معا لتشكيل حزب كبير، والا فالقطار سيفوتها ولن تجد لها مكانا تحت الشمس.