عاهل الأردن يتعاقد مع شركة محاماة أميركية

إيلاف من لندن: كشف النقاب في الولايات المتحدة عن تعاقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع شركة محاماة بارزة لتقديم خدمات واستشارات قانونية في الشؤون الإعلامية.
وقالت ماري غيتلي، الشريكة في شركة المحاماة الأميركية دي إل أيه بايبر DLA Piper، القائدة المشاركة لمجموعة التقاضي في واشنطن العاصمة، إنها ستحصل بموجب العقد على مبلغ 1،335 دولارًا أميركيًا في الساعة مقابل تلك الخدمات.

ويأتي الكشف من جانب وزارة العدل الأميركية يوم الخميس ومن جانب المحامية، متزامنا مع معلومات تفيد بأن هناك جهات تقيم في الولايات المتحدة والخارج ستدشن حملات مناهضة للعاهل الأردني.
يذكر أن هناك مجموعات في الخارج، إضافة إلى الملكة السابقة نور زوجة العاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال، المدعومة من جماعات ضغط أميركية، دأبت على توجيه تغريدات ومنشورات معادية للملك عبدالله الثاني على خلفية الفتنة التي تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين نجل نور الحسين لزعزعة الاستقرار في الأردن، والتي كان الأردن أعلن عن وأدها في أبريل/ نيسان الماضي.

مراجعة العقد

وإلى ذلك، قالت ماري غيتلي، الرئيس المشارك لمجموعة التقاضي لشركة DLA Piper إن الشركة ستراجع العقد مع العاهل الأردني في يناير 2022، وأشارت إلى أن نطاق عمل الشركة قد يشمل استراتيجيات العلاقات العامة.
يذكر أن عقد شركة المحاماة العالمية (DLA Piper) محكوم بقانون تسجيل الوكلاء الأجانب الفيدرالي، والذي يتطلب من شركات المحاماة وجماعات الضغط ومسؤولي العلاقات العامة الكشف عن تفاعلات معينة مع العملاء الأجانب.
وتم تعريف نطاق مشروع العقد على أنه "مشورة قانونية تتعلق بالتشهير المحتمل والعلاجات القانونية الأخرى المرتبطة بالاستفسارات، أو المقالات حول جلالة الملك عبد الله الثاني من وسائل الإعلام".

لقاء الملك وبايدن

وفقًا لعقد مكتب المحاماة، يجوز للمسجل تقديم المشورة بشأن استراتيجيات العلاقات العامة والمشاركة في الاتصالات نيابة عن المدير الأجنبي مع أعضاء وسائل الإعلام الأميركية في سياق تقديم المشورة القانونية الموصوفة أعلاه.
يذكر أن الملك عبد الله الثاني، حليف الولايات المتحدة الرئيسي في الشرق الأوسط، كان التقى بالرئيس الأميركي جو بايدن في يوليو الماضي. وصرح بايدن في المقابلة: "لقد كنت دائمًا هناك، وسنكون دائمًا هناك من أجل الأردن"، وأضاف: "وكان الملك عبد الله صديقا طيبا ومخلصا ومحترما".
ويشار في الختام، إلى أن من بين عملاء شركة المحاماة الأميركية دي إل أيه بايبر DLA Piper، سلطة النقد الفلسطينية، وحكومة اليونان، وحكومة تيمور الشرقية، وسجل ليبيريا الدولي للسفن والشركات، وشركة الابتكار النرويجية Innovationh Norway.