يلين واثقة أن الكونغرس سيقرّ الإصلاح الضريبي العالمي على الشركات

واشنطن: أعربت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأحد عن ثقتها في أن الكونغرس سيقر الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات متعددة الجنسيات بنسبة 15 بالمئة، ورحبت مرة أخرى بالاتفاق "التاريخي" المبرم الجمعة بين 136 دولة ضمن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وقالت الوزيرة لتلفزيون "ايه بي سي" الأميركي "آمل (...) أن يتم تبني (هذا النص) وأن نتمكن من طمأنة العالم بأن الولايات المتحدة ستؤدي دورها".

ويجب على كل دولة الآن إدخال بنود الاتفاق في تشريعاتها الخاصة، ما يعني في الولايات المتحدة أن على أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب التصويت عليه.

من المتوقع أن يدر الاتفاق الذي وقعته 136 دولة تمثل 90 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي، حوالى 150 مليار يورو من الإيرادات الإضافية بفضل هذا الحد الأدنى من الضرائب.

الإصلاح العالمي

ورغم أن الهدف المعلن هو تنفيذ الإصلاح العالمي بحلول 2023، تظل بعض الأسئلة من دون إجابة بدءا من قدرة الإدارة الأميركية على إقراره في الكونغرس.

وقالت جانيت يلين "أنا واثقة بأن ما يتعين علينا القيام به للالتزام بالحد الأدنى للضريبة سيتم تضمينه في عملية التسوية"، في إشارة إلى إجراء برلماني يسمح باعتماد قانون الميزانية بغالبية بسيطة.

ويريد الديموقراطيون كذلك استخدام الإجراء لتمرير مشروع قانون الإصلاح الاجتماعي الضخم الذي يقترحه جو بايدن بمبلغ حدد في البداية بـ3,5 تريليونات دولار ويتضمن زيادات ضريبية على الشركات الكبرى والأميركيين الأكثر ثراء.

وإجراء التسوية يسمح للديموقراطيين بالاستغناء عن أصوات المعارضة الجمهورية.

لكن غالبيتهم ضيّقة جدا في مجلس الشيوخ إلى درجة تتطلب موافقة كافة الأعضاء الديموقراطيين في المجلس على مشروع القانون. والحال أن سيناتورين ديموقراطيين يعتبران كلفة مشروع الإصلاح الاجتماعي مرتفعة للغاية.

وينص مشروع القانون أنه سيتم تمويل الخطة جزئيا بزيادة الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.

وينصّ كذلك على زيادات ضريبية أخرى. وفي حال إقراره سيرتفع معدل ضرائب الأسر ذات الدخل العالي من 37 بالمئة إلى 39,6 بالمئة؛ وسيرتفع بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا سنوية تزيد عن 5 ملايين دولار من 21 بالمئة إلى 26,5 بالمئة (وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد خفضه من 35 بالمئة إلى 21 بالمئة).