وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ يستعد لتولي المستشارية

فيينا: قال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ الأحد إن "مهمة صعبة للغاية" تنتظره بعدما عينه المستشار سيباستيان كورتس خلفا له في أعقاب تنحيه على خلفية فضيحة فساد كتبت نهاية مسيرة أحد أصغر قادة أوروبا السياسيين سنا.

وأعلن السياسي المحافظ البالغ 35 عاما في وقت متأخر السبت قراره التنحي من منصب المستشار، إثر ضغوط من أجل الاستقالة في أعقاب ضلوعه المحتمل في فضيحة فساد.

واقترح كورتس الذي أشار إلى أنه يريد "ترك مساحة لمنع الفوضى"، تعيين شالنبرغ خلفا له. وترأّس كورتس حكومتين في السنوات الأربع الأخيرة.

وقال الرئيس ألكسندر فان دير بيلين إنه سيترأس مراسم أداء شالنبرغ اليمين الإثنين "كي يستمر العمل من أجل بلدنا".

وقال في خطاب متلفز موجه للأمة بعد محادثات مكثفة إن "أزمة الحكومة هذه انتهت".

شالنبرغ

في تصريحات مقتضبة أدلى بها قبل لقاء الرئيس تحدّث شالنبرغ عن "مهمة وفترة صعبة للغاية". وقال للصحافيين "لكنني أظن أننا نظهر درجة هائلة من المسؤولية من أجل هذا البلد".

ورحب زعيم حزب الخضر فيرنر كوغلر الذي عقد لقاءات منفصلة مع الرئيس وشالنبرغ الأحد، "بفصل جديد من عمل الائتلاف الحكومي".

وكان كوغلر (59 عاما) أشار في وقت متأخر السبت إلى أن حزبه سيدعم شالنبرغ من أجل المحافظة على ائتلاف المحافظين والخضر في الحكومة

وبدأت الضغوط على كورتس لتقديم استقالته، بما في ذلك من "الخضر"، بعدما دهم مدعون عامون الأربعاء عدة مواقع على صلة بـ"حزب الشعب" المنتمي إليه.

وأعلن هؤلاء فتح تحقيق بشأن كورتس وتسعة أشخاص آخرين اثر شبهات باستخدام أموال عامة بين 2016 و2018 في صفقة يشوبها فساد هدفها ضمان تغطية إعلامية إيجابية.

ونفى كورتس أن يكون ارتكب أي مخالفات مشددا السبت على أن جميع التهم الموجهة إليه "زائفة" ومشيرا إلى أنه سيسعى لتوضيح المسألة فيما سيحتفظ بزعامة الحزب ومقعده في البرلمان.

وقال المحلل توماس هوفر إن كورتس سيبقى في الفترة الراهنة "أكثر المسؤولين نفوذا في حزب الشعب على الصعيد الوطني".

وأكد هوفر لوكالة فرانس برس "تحرك كورتس بطريقة تجعله يستمر بالسيطرة على الحزب والفريق الحكومي".

ونددت المعارضة باستمرار الائتلاف بين المحافظين و"الخضر" رغم التحقيقات بخصوص الفساد، فيما لفتت زعيمة الاشتراكيين الديموقراطيين باميلا ريندي-فاغنر إلى أن كورتس سيبقى "مستشار الظل".

وتسلّم ائتلاف "حزب الشعب" و"الخضر" غير المسبوق على المستوى الوطني، السلطة في كانون الثاني/يناير 2020 وتعرّض لضغوط مرات عدة جرّاء تداعيات فضائح فساد أخرى وخلافات بشأن قضايا من بينها سياسة الهجرة.

وفي الفضيحة الأخيرة، تشير التهمة الأساسية إلى أنه تم استخدام مخصصات لوزارة المالية بين العامين 2016 و2018 لتمويل "استطلاعات للرأي تم التلاعب بها جزئيا لخدمة مصالح حزب سياسي"، بحسب المدعين. ويرتبط ذلك بالفترة التي تولى فيها كورتس (الذي كان وزيرا في الحكومة) زعامة "حزب الشعب" ولاحقا مستشارية البلد العضو في الاتحاد الأوروبي في إطار ائتلاف مع "حزب الحرية".

ويشير المدعون إلى أن الدفعات تمّت إلى شركة إعلامية لم يتم الإفصاح عن اسمها لكن يعتقد على نطاق واسع بأنها صحيفة "أوستررايخ" (دُهم مقرها الأربعاء أيضا) التي تهتم بأخبار الفضائح، مقابل نشرها تلك الاستطلاعات.

وفي العام 2019، انهار أول ائتلاف أقامه كورتس مع "حزب الحرية" بعدما عصفت فضيحة فساد بحليفه عرفت بـ"إيبيزاغيت".

لكّن "حزب الشعب" حل في الصدارة مجددا في انتخابات جديدة، ما دفعه لتشكيل ائتلاف مع "الخضر" منذ كانون الثاني/يناير 2020.