تركيا تجدد تفويض جيشها للقيام بعمليات في سوريا والعراق لعامين

اسطنبول: جدّد البرلمان التركي لعامين التفويض الممنوح للحكومة للقيام بعمليات عسكرية "عبر الحدود" في العراق وسوريا، ضد تنظيم الدولة الإسلامية وكلّ جماعة تعتبرها أنقرة "إرهابية"، وفق ما علمت وكالة فرانس برس.

ينتهي العمل السبت 30 تشرين الأول/أكتوبر بالتفويض الحالي الذي تمّ تجديده بانتظام منذ 2013 لعام واحد.

يشنّ الجيش التركي عمليات بشكل متكرّر في العراق وسوريا وتدخل منذ كانون الثاني/يناير 2020 في ليبيا بطلب من حكومة الوفاق الوطني التي كانت تدير شؤون البلاد حينها.

وأثار تمديد العمليات في سوريا والعراق المجاورين لتركيا، لعامين أسئلة كثيرة من جانب المعارضة التي اعترضت على غياب تفسيرات.

وسأل زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قلجدار أوغلون، الرئيس التركي متوجّهاً إلى أعضاء حزبه في البرلمان "تقولون: الآن عامان وترهبوننا للتصويت. لماذا؟". لكنّه لم يحصل على إجابة. للمرة الأولى منذ العام 2013، صوّت حزبه ضد النصّ.

تزايد المخاطر والتهديدات

يشير النصّ الذي قدّمه حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب إردوغان، إلى "تزايد المخاطر والتهديدات التي تمثّلها النزاعات الدائرة في المنطقة القريبة من الحدود الجنوبية لتركيا على الأمن القومي".

ويضيف أنّ لذلك ستتّخذ البلاد كل التدابير اللّازمة، من بينها القيام "بعمليات عبر الحدود".

في العراق، يستهدف الجيش التركي المقاتلين الأكراد من حزب العمّال الكردستاني المصنّف "إرهابي" في تركيا والولايات المتحدة وكندا والإتحاد الأوروبي.

ويشنّ الطيران التركي بشكل متكرّر قصفاً على قواعد حزب العمال في مناطق الحكم الذاتي الكردية في شمال العراق.

في سوريا، ينتشر الجيش التركي منذ 2016 في شمال غرب البلاد حول عفرين ومنطقة إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل معارضة مقاتلة.

شنّت أنقرة والفصائل السورية الموالية لها، ثلاث عمليّات واسعة النطاق في السنوات الأخيرة (2016-2017 و2018 وتشرين الأول/أكتوبر 2019) على طول حدودها مع سوريا، حيث يعيش عدد كبير من الأكراد، لطرد وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، التي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني لكنّها مدعومة من الولايات المتحدة.