المفوضية: هذه توقعات نتائج العد اليدوي وإشكالية إجرائه الشامل

إيلاف من لندن: فيما اعلنت مفوضية الانتخابات العراقية عن انتهائها من عد الاصوات يدويا لمحافظة نينوى وبدئها الخميس لبابل فقد كشفت عن توقعاتها لنتائجه في المحطات الالفين التي يعاد عد أصواتها وعن عدم قانونية العد الشامل كما يطالب المعترضون.

واعلنت المفوضية العليا للانتخابات مساء الاربعاء عن إتمام العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظة نينوى الشمالية وعددها 102 محطة بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين. واشارت الى ان نتيجة عملية العد والفرز اليدوي للمحافظة سترفع إلى مجلس المفوضين لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة.

واشارت المفوضية الى انها قد بدأت اليوم الخميس بعملية عد وفرز المحطات المطعون بها في محافظة بابل جنوب بغداد والبالغة 180 محطة في حين سيشهد يوم غد الجمعة عملية عد وفرز محطات محافظتي ميسان (جنوب) وديالى (وسط) ثم محطات جانب الرصافة من العاصمة بغداد في يوم الجمعة نفسه.

العد اليدوي الشامل يحتاج لتشريع قانوني
وعلى الصعيد نفسه أشارت نبراس أبو سودة مساعد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات الى ان نتائج العد اليومي لمحافظة نينوى أمس كانت مطابقة للفرز الإلكتروني حيث جرى ذلك بحضور دولي من قبل بعثة الأمم المتحدة ومراقبين دوليين ومحليين وممثلين عن الكيانات السياسية والمرشحين الراغبين بالحضور ممن قدموا طعونا.

وبينت انه "لا يمكن تحديد موعد نهائي أو توقيت لإنجاز عملية العد والفرز لكن المفوضية وضعت طاقماً كبيرا يتكون من عدة فرق لإنهاء العملية بأسرع وقت".

نبراس أبو سودة مساعد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات تتحدث الاربعاء 27 تشرين اول اكتوبر 2021 عن العد اليدوي للاصوات (الوكالة الوطنية العراقية نينا)

مطالبات بالعد اليدوي الشامل
وردا على مطالبة رافضي نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من الشهر الحالي من القوى الخاسرة فيها بإجراء العد والفرز اليدوي الشامل بينت أبو سودة في تصريحات للاعلام الرسمي تابعتها "ايلاف" أن المفوضية مقيدة الصلاحيات وتعمل وفق القانون وعملية الفرز الإلكتروني الشاملة للأصوات والفرز اليدوي للمحطات المطعون بنتائجها تتم وفق قانون الانتخابات المشرع بالرقم 9 لسنة 2020.

وزادت قائلة ان مسألة العد والفرز اليدوي لكل المحطات تتطلب تشريعاً قانونياً والمفوضية لا يمكن أن تجري عداً وفرزاً شاملاً لكل الأصوات (البالغة 9.6 مليون صوتا) دون الاعتماد على مادة قانونية. ونوهت الى ان قانون الانتخابات المعمول به حاليا ينص على عد الاصوات الكترونيا عدا التي تقبل طعون في محطاتها الانتخابية.

لا تغييرات كبيرة
وبخصوص التوقعات في حدوث تغيير بالنتائج بعد عملية العد والفرز اليدوي أوضحت المسؤولة الانتخابية أنه "لا يمكن إحداث تغيير بالنتائج الأولية المكتملة ما لم يظهر هنالك فارق بين الفرز الإلكتروني والفرز اليدوي للأصوات بالنسبة للمحطات المطعون بنتائجها".

وأشارت الى ان العد والفرز اليدوي الحالي لاكثر من الفي محطة في عموم المحافظات هو نتيجة الطعون التي قدمت الى المفوضية على نتائج الانتخابات الاولية والبالغة أكثر من 1400 طعنا من مختلف المحافظات.

مخطط لصالة العمل لعد الاصوات يدويا في صالة مفوضية الانتخابات (المفوضية)

وقالت ان "جميع الطعون تبت بها الهيئة القضائية ولكن المفوضية تدرسها وترفعها الى الهيئة عبر حزمة توصيات حيث يتم رفض بعض الطعون شكلا وموضوعا لانها تتنافى مع القانون وغير مسندة بادلة موثقة أو ان تكون المحطات المطعون بها تم عدها وفرزها يدويا مسبقا وكانت النتيجة مطابقة للفرز الالكتروني وما يقبل من الطعون هو المسند بادلة ومتوافق مع القانون.

وبينت بان المحطات المحجورة التي تم احتساب أصواتها قد تضيف لبعض المرشحين أصواتا جديدة لكن هذا لا يؤثر في حساب عدد المقاعد المعلنة كثيرا.

وتأتي عمليات عد الاصوات يدويا هذه فيما يوسع المحتجون على نتائج الانتخابات من انصار تحالف الفتح الغطاء السياسي للمليشيات العراقية الموالية لايران والذي مني بهزيمة كبيرة في الانتخابات الاخيرة بهبوط عدد مقاعده في البرلمان من 38 مقعدا سابقا الى 16 مقعدا في البرلمان الجديد من فعالياتهم المعارضة.

فقد وسع المعترضون خلال الساعات الاخيرة من وقفاتهم الاحتجاجية أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد الى التظاهر امام مبنى مجلس القضاء الاعلى مطالبين بالعد اليدوي الشامل للاصوات كما تظاهروا في ساحة الفردوس بمناطق مركز العاصمة وذلك وسط اجراءات أمنية مشددة.