المحكمة الجنائية الدولية تُنهي تحقيقاتها في جرائم النزاع المسلّح في كولومبيا

بوغوتا: أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية انتهاء التحقيقات الأولية المتعلّقة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلّح في كولومبيا، معتبرًا أنّ البلاد توفي بـ "التزاماتها" في هذا الشأن.

وقال المدّعي العام كريم خان من مقر الحكومة الكولومبية في العاصمة بوغوتا بحضور الرئيس إيفان دوكي إنّ "كولومبيا على مستوى التزاماتها الدولية (...) ويسعدني أن أقول إنني أستطيع الإنسحاب من الدراسة الأولية".

ويجري مكتب المدعي العام منذ 2004 تحقيقًا أوليًّا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال النزاع المسلّح الذي هزّ البلاد على مدى ستة عقود.

وكان الهدف هو دراسة خطر عدم محاكمة الوقائع في كولومبيا، أحد الأسباب التي تبرر تدخّل المحكمة الجنائية الدولية الهيئة القضائية التي يتم اللجوء إليها كحل أخير.

وأشار المحامي البريطاني إلى أنّه لاحظ خلال زيارته لكولومبيا أنّ المؤسسات "توفي بمسؤولياتها الدستورية" وأنّ "آلاف الأشخاص يخضعون للتحقيق".

وقال إنّ "جهودًا حقيقية بذلت لسدّ ثغرة الإفلات من العقاب".

ورحّب الرئيس دوكي بالإعتراف بـ "قوة مؤسّسات" بلده. وقال إنّ "كولومبيا برهنت على أنّ هناك محاكمات وأحكاماً وتعويضات، وقبل كل شيء هناك جهد مهم جدًّا من أجل الحقيقة".

اتفاق تعاون

وفي هذا السياق أعلنت المحكمة الجنائية الدولية توقيع "اتفاق تعاون" مع الحكومة يهدف إلى "دعم الجهود الوطنية من أجل القضاء الإنتقالي" في ما وصفته الهيئة القضائية الدولية بأنّه سابقة.

وأشاد السيد خان بدور هذا "القضاء الخاص من أجل السلام" المنبثق عن اتفاق السلام التاريخي الموقّع في 2016 بين الحكومة وحركة التمرّد السابقة "القوات المسلّحة الثورية الكولومبية" (فارك).

والرئيس دوكي من أشدّ المعارضين لاتفاق السلام هذا.

ولكن حكومة الرئيس المحافظ تعهّدت أمام المحكمة الجنائية الدولية "بضمان حصول، القضاء الخاص من أجل السلام، على المساحة التي يحتاجها للقيام بعمله" وتأمين تمويل عام له من دون "أي تدخّل سياسي"، حسب خان.

خارج إطار القضاء

ومنذ 2017، وجّهت المحكمة الخاصة اتهامات إلى قادة سابقين في "فارك" بخطف 21 ألف شخص على الأقل وتجنيد 18 ألف قاصر. كما اتُهم قياديون عسكريون بارتكاب عمليات قتل خارج إطار القضاء راح ضحيتها أكثر من 6400 مدني.

ويفترض أن تُصدر الهيئة القضائية الكولومبية أحكامها الأولى في نهاية 2021 أو بداية 2022.

وتجري المحكمة الجنائية الدولية ومقرّها لاهاي، تحقيقات حول متّهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تؤثّر على المجتمع الدولي بأسره مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتحاكمهم إذا اقتضى الأمر، عندما تكون المحاكم الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك.